الفهم تباعدها إلى غير ذلك مما بسطه الأشياخ فهذا لعدم المجتهد يقتصر على نقله قاله المنجوري، اهـ . وكل من بحقه قد طفرا وكان آمنا عليه الضّررا ولم يخف فساد عن ضدّ وقد على ثبوت حقه الوقف ورد فذا له الأخذ بحقه بـــلا رفع لحاكم لدى من عقلا يعني أن من طفر بحقه وتمك من أخذه بعدما كان مغصوباً منه أو مسروقاً أو مخوناً فيه فله أن يأخذه بلا رفع الحاكم بشرط أن يكون آمناً من ضرر يحصل بسبب أخذه كفتنة وأن لا يخاف فساد عرضه بأن ينسب في الأخذ إلى السجرقة أو الخيانة وكان حقه مجمعاً على ثبوته لا مختلفاً فيه فإذا تخلف شرط من هذه الشروط لم يجز له أن يأخذه إلا بالرفع للحاكم، اهـ. قال القرافي في الفرق الثّالث والثلاثين والمائتين بين قاعدة ما يحتاج للدعوى وبين قاعدة ما لا يحتاج إليها وتلخيص الفرق إن كل أمر مجمع على ثبوته وتعين الحق فيه ولا يؤدّي أخذه لفتنة ولا تشاجر ولا فساد عرضه أو عضو فيجوز أخذه من غير رفع للحاكم فمتى وجد المغصوب منه عين سلعته التي اشتراها أو ورثها ولا يخاف من أخذها ضرراً فله أخذها وما يحتاج للحاكم خمسة أنواع :
النوع الأول المختلف فيه هل هو ثابت أم لا، فلا بد من الرفع فيه للحاكم في بعض مسائله كاستحقاق الغرماء لردّ عتق المديان وتبرعاته قبل الحجر عليه فإنّ الشّافعي لا يثبت لهم حقاً في ذلك ومالك يثبته فيحتاج إلى قضاء الحاكم النوع الثاني ما يحتاج للإجتهاد والتحرير فإنّه يفتقر فيه للحاكم كتقديم الرّقيق في اعتاق البعض على البعض وتقرير النفقات للزوجات والأقارب والطلاق على المولى بعدم الفيئة والمعسر بالنفقة لأنه مختلف فيه فمنعه الحنفية .
النوع الثالث ما يؤدّي أخذه للفتنة كالقصاص في النفوس والأعضاء
٢٦١
ص ٢٦١