في
شرح نظم الورقات
٢٦١
فالشرط هو صحة الحكم في الأصل، وهو أن يكون الحكم ثابتاً الأصل، سواء في نفس الإنسان، أو بينه وبين الخصم إن كان
مناظراً.
مثال ذلك: لو قال رجل: لا يصح الرمي بالحصاة مرة أخرى في الجمرات في الحج. لأنها استعملت في واجب، فلا استعمالها به مرة أخرى قياساً على الماء الطهور إذا استعمل في طهارة
رمي
واجبة، فإنَّه لا يكون بعد ذلك مطهراً.
فالأصل: الماء الطهور المستعمل في طهارة واجبة.
يصح
والفرع: الحصاة التي رمي بها الجمار. فيقول الخصم: أنا لا أوافق على حكم الأصل وهو أن الماء المستعمل في طهارة واجبة يكون طاهراً غير مطهر.
الفرع.
فعلى ذلك يُبطل القياس لأنه إذا بطل الحكم في الأصل بطل في
۱۷۰ - وَشَرْطُ كُلِّ عِلَّةٍ أَنْ تَطَّرِدْ فِي كُلِّ مَعْلُوْلَاتِهَا الَّتِي تَرِدْ العلة هي أحد أركان القياس وهي أربعة أركان: المقيس والمقيس عليه، والحكم والعلة. ومن شروط العلة أن تكون مطردة، ومعنى الاطراد: وجود العلة حيث يوجد الحكم ووجود الحكم حيث توجد العلة، فلو تخلفت العلة عن الحكم لم تكن علة له. ولو تخلف الحكم عن العلة لم تكن علة
له.
ص ٢٦١