80
الباب الأول / الاجتهاد المشروع في النص
بمراد المتكلم، لأن العلم بمراده موقوف على العلم بانتفاء عشرة أشياء، فهو ملبوس عليه ملبس على الناس. فإن هذا لو صح لم يحصل لأحد العلم بكلام قط، وبطلت فائدة التخاطب وانتفت خاصية الإنسان، وصار الناس كالبهائم، بل أسوأ حالاً . (1)
المتكلم
وللشيخ ابن عاشور كلام بالغ في هذا الصدد، حيث يرى أن تطرق الاحتمالات إلى الكلام دأب كل اللغات فلا تكاد تظفر بكلام في لغة من اللغات لا تحتمل دلالته شكّاً، لذا فإن الضروري في الحكم على الدرجة الدلالية هو النظر إلى خارج الكلام ذاته من القرائن والسياق والمتكلم والسامع، فيميز بين المتكلمين بحسب قدرتهم على حق الخطاب بالقرائن والرموز والإشارات وتلميحات السياق ومبينات من البساط، لتتضافر جميعاً على إزالة ما يحوم حوله ذهن السامع من احتمالات ثم لا بد في الحكم على السامعين من التمييز بين سامع وآخر من جهة اختلاف القدرات على استكشاف مضامين الخطاب واستكناه ،أغراضه والاستعانة بالقرائن والسياق للتوصل إلى مكنونه. على أنَّه لا بدَّ من التمييز بين الخطاب الذي يشافه به المتكلم سامعيه والخطاب الذي ينقل نقلاً أو يكتب، فإن الثاني أدنى من الأول، لفقده دلالة السياق وملامح المتكلم والمبلغ
(2)
والتمييز بين أنواع الاحتمالات أمر لا بدَّ منه فليست كل الاحتمالات متساوية في القوة، حتى تستوي في إنزال رتبة النصوص، فهناك الاحتمال الذي لا يؤيده دليل، ويسمى بـ "الاحتمال الغريب . والاحتمال الذي يؤيده دليل قد يكون احتمالاً مرجوحاً، وقد يكون احتمالاً مساوياً أو قريباً من المساوي.
فإذا كان الاحتمال المساوي يجعل اللفظ مجملاً، والاحتمال المرجوح يجعل اللفظ ظاهراً (3) ، فإن الاحتمال الغريب الذي لا دليل عليه أو يعارضه
(1) ابن القيم : إعلام الموقعين، 3/ 107-109.
(2) انظر ابن عاشور : مقاصد الشريعة، ص 135. (3) انظر القرافي، أحمد بن إدريس : العقد المنظوم في الخصوص والعموم، تحقيق علي معوض وعادل عبد الموجود (بيروت: دار الكتب العلمية ، ط 1421 ، 1هـ / 2001م)، ص 402.
ص ٨٠