الباب الأول/ الاجتهاد المشروع في النص
،
67
قطعي، فهو ظاهر المعنى في نفسه مفسر باعتبار ذلك الدليل القطعي، وقد يكون ذلك الدليل مقترناً به، وقد يكون مستقلاً عنه ؛ فالمقترن كقوله تعالى : فَسَجَدَ الْمَلَيْكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ) ( ص : (73) ، فإن لفظ (سجد الملائكة) مجمل يحتمل التأويل بالسجود ،متفرقين كما أن لفظ (الملائكة) عام يحتمل التخصيص، لكن اقترن بهما ما يفسرهما ويرفع عنهما الاحتمال، فنفى لفظ (كلهم) احتمال التخصيص، ولفظ (أجمعون) احتمال التفرق ومثال الدليل المستقل قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) (آل :عمران (97) فلفظ الحج مجمل في معناه، لكن بين الرسول صلى الله عليه وسلم المراد منه بأقواله وأفعاله بياناً قاطعاً بحيث يعرف المعنى عند إطلاق لفظه على القطع
واليقين
(1)
(4) المحكم : وهو اللفظ الدال على معناه دلالة واضحة لا تحتمل تأويلاً ولا تخصيصاً ولا نسخاً حتى في حياة الرسول .
يقول الكاكي: "المحكم غير قابل للنسخ وهو قول العامة من أصحابنا، ومنهم من لم يشترط كونه غير قابل للنسخ وقال : هو ما لا يحتمل إلا وجهاً واحداً. والأصح هو الأول، لأن مأخذه يدل على أنه لا يقبل النسخ، يقال: بناء محكم، أي: مأمون عن الانتقاض . (2) .
والمحكم يجب العمل به مطلقاً، فلا يجوز صرفه عن ظاهره إلى أي معنى آخر، وهو لا يحتمل النسخ ، لذا يقدم عند التعارض على الأقسام السابقة
كلها.
وينقسم إلى قسمين:
الأول : المحكم لذاته، وهو ما لا يحتمل النسخ لأجل معناه، وله
صورتان :
الصورة الأولى : أن يوجد في سياق النص ما يدل على أبدية الحكم
(1) انظر الأسعدي، الموجز في أصول الفقه، (2) الكاكي : جامع الأسرار، 324/2-325.
ص
.129-127
ص ٦٧