الإجتهاد في مورد النص - الزنكي — الصفحة ٥٦

56 الباب الأول / الاجتهاد المشروع في النص المعرفة من الأمور التي ليست ضرورية، وقال في حده : الدليل الموصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بما هو دليل عليه (1) ، ومن نظر إلى الحيثية الثالثة عرفه بأنه : "ما يتضح به مراد المتكلم ، أو العلم الذي يتبين به المعلوم" ، وهؤلاء يرون أن البيان والتبين بمعنى واحد (2). وجدير بالذكر أن الإمام الشافعي عرَّف بهذا المصطلح فقال : " البيان اسم جامع لمعاني مجتمعة الأصول متشعبة ،الفروع فأقل ما في تلك المعاني المجتمعة المتشعبة : أنَّها بيان لمن خوطب بها ممَّن نزل القرآن بلسانه، متقاربة الاستواء عنده، وإن كان بعضها أشدَّ تأكيد بيان من بعض، ومختلفة عند من يجهل لسان العرب . (3) ووصف بعض الأصوليين تعريفه بأنه إبهام للبيان وليس تعريفاً به، فهو بمنزلة أن يقول : البيان اسم شامل لأشياء ثم لا يوضحها ما هي! وقد دافع عنه الإمام ابن عقيل البغدادي فقال: "إن الشافعي أبو هذا العلم وأمّه ... ومن غزارة علمه وكثرة فضله علم أن البيان مما لا يضبطه حد، حيث كان مشتملاً على أنواع، فمنها النص، والظاهر والعموم، وتفسير المجمل، وتخصيص العموم ودليل الخطاب وفحوى الخطاب. فذكر ذلك باسم جامع، فقال جملة. وجميع ذلك بيان وإن اختلفت مراتبه ... فهذا كلام من أحاط بالبيان خبراً "(4). هذا وقد اتفق الأصوليون بصدد تعريف البيان على الأمور الآتية : 1. إن البيان يحصل بكل دليل يكون من شأنه التبيين، وإن أفاد الظن ولم يحصل ذلك البيان لكل أحد. فكل دليل مفيد من قول الشارع وفعله وسكوته واستبشاره حيث يكون دليلا وتنبيهه بفحوى الكلام على علة (1) هذا تعريف أكثر الفقهاء والمتكلمين. انظر البخاري، علاء الدين كشف الأسرار، 214/3، والغزالي: المستصفى 238/1 ، والكاكي : جامع الأسرار، 817/3. (2) من هؤلاء أبو بكر الدقاق وأبو عبدالله البصري (انظر المصادر السابقة). (3) الشافعي: الرسالة، ص21. (4) ابن عقيل: الواضح، 1/ 103.
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.