الإجتهاد في مورد النص - الزنكي — الصفحة ٤

ملخص البحث الظني دون القطعي، كما أنَّ كون النَّص قطعياً لا يعني استغناءه عن الاجتهاد في تنزيله، لأنَّ هذا الاجتهاد يتعلق بما هو خارج الدّلالة والمعنى. 4. إن تنزيل النُّصوص القطعية على القضايا المستجدة قد يخفف من وطأة قطعيَّتها فيها، وذلك نظراً لما يستقر في مناطاتها من توابع الوقوع، وكيفيات التشخص. 5. إنَّ قاعدة (لا مُساغ للاجتهاد في مورد (النَّص يعود تحريرها بهذه الصيغة إلى مجلة الأحكام العدلية (1286 - 1293هـ)، وترتد جذورها إلى أوائل المدونات الفقهية والأصوليَّة، وقد يكون الكرخي (ت 340هـ) أوَّلَ من أسس لها حيث قال : الاجتهاد لا يُفسَخ باجتهاد مثله، ويُفسخ بالنَّص).
ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.