الفصل التمهيدي / الاجتهاد في مورد النص المصطلح والمفهوم
(2)
35
وقسمه الدكتور معروف الدواليبي إلى الاجتهاد البياني، والاجتهاد القياسي، ، والاجتهاد الاستصلاحي (1) . ونوقش تقسيمه بأنه لا يشتمل على أنواع أخرى من الاجتهاد كالاجتهاد الذرائعي والعرفي والاستصحابي والاستحساني على غرار الاجتهاد البياني والاجتهاد الاستصلاحي ، على أن البيان والقياس قد يجتمعان في اجتهاد واحد كما في القياس المنصوص العلة، كما يمكن جمع القياس والاستصلاح تحت مسمى الاجتهاد التعليلي، فيندرج تحته الاستحسان والعرف وسد الذرائع، لأنها لا تجري إلا بعد التعليل. ويمكن الاستصحاب تحته عند القائلين بأن الاستصحاب هو انتفاء العلة
أيضاً اندراج الموجبة للحكم.
وقسم الدكتور فتحي الدريني الاجتهاد إلى :
الاجتهاد في النصوص وتعليلها.
- الاجتهاد في تطبيق النصوص.
- الاجتهاد فيما لا نص فيه.
(3)
والمقسم في هذا التقسيم غير واضح لأن الاجتهاد في التطبيق لا يختص بالنصوص، بل يشمل إثبات مضمون قاعدة عامة أو أصل كلي أو علة مستنبطة
في الجزئيات، وهو ما صرح به الأستاذ الدريني نفسه في موضع آخر (4). وهناك من قسمه إلى اجتهاد بياني واجتهاد عقلي كالأستاذ الأسعدي، أو
المعروف
الحكم مذكوراً مع غيره في الدليل فينقح بالاجتهاد، كتنقيح العلة في حديث الأعرابي المواقع أهله في نهار رمضان للخلوص إلى سبب الكفارة. وتخريج المناط هو بالاجتهاد القياسي، وتحقيق المناط الخاص يأتي بيانه في فصل الاجتهاد التحقيقي. (1) انظر الدواليبي : المدخل إلى علم أصول الفقه، ص 349-366. (2) انظر المزحيلي، د.وهبة أصول الفقه الإسلامي (دمشق: دار الفكر، ط1، 1406هـ /
.1042-1040/2 (1986
(3) انظر الدريني، د. محمد فتحي: الجمود الفقهي والتعصب المذهبي (إشكاليات الفكر الإسلامي المعاصر، د.م، مركز دراسات العالم الإسلامي، ط1، 1997م)، ص 110-111.
(4) انظر الدريني : بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأضوله، 1/ 123-124.
ص ٣٥