الباب الثاني / قاعدة لا مساغ للاجتهاد في مورد النص»
293
قالوا : إن آية سورة المجادلة لا يراد منها حصر معنى الأمومة في الوالدات، وذلك لتعارض حصرها مع آية المحرمات من النساء : رَأتَهَتُكُمُ وهي لم تلد، فلا الله المرضعة أماً الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ) (النساء: 23)، فقد سمى التمسك بآية المجادلة في إثبات النسب من الوالدة، على أنها وردت في يصح معرض نفي صفة الأمومة عن الزوجات المظاهر منهن، والسياق له تأثيره في تحديد دلالة النص
(1)
•
- إن الجنين انعقد من بييضة المرأة الأولى وماء زوجها نتيجة التلقيح، وبعده تم زرعه في رحم المرأة الثانية فإذن انعقد الجنين في نكاح شرعي صحيح، ومادام الأمر كذلك فهذا الجنين منسوب إليهما، أما التحريم فقد عرض بعد الانعقاد استعمال المرأة المتبرعة استعمالاً غير مأذون
بسبب
رحم
به شرعاً، وعليه فالتحريم لم يدخل في أصل تكوين الجنين، وإنما جاء من طريق تغذيته التي نتج عنها نماؤه وتكامله والجنين بعد زرعه لا يستفيد من المتبرعة غير الغذاء، فكان كمن غذاه أبواه بحرام حتى كبر، فهما آثمان بما فعلا، لكن ذلك لا يقطع عنهما نسب ابنهما (2) ، على أنه لا يلزم من فساد بعض الأعمال فساد آثارها فنكاح المتعة حرام، ويثبت به نسب المولود (3).
،
- تتقرر خصائص الجنين وصفاته الوراثية من البييضة والمنوي فقط وليس لصاحبة الرحم المستعار أي دخل في ذلك، فلو افترضنا أن هذه البييضة الملقحة أتمت مراحل حياتها في أنبوبة الاختبار فخرج الولد منها إنساناً سوياً فمعنى ذلك أن الأم هي صاحبة البييضة وليست الأنبوبة، فكذا الأمر
ها هنا (4)
(1) انظر جميل : زراعة الأجنة، ص 75-77.
(2) انظر المصدر السابق، ص 83-84.
(3) انظر الزحيلي، د.وهبة: الفقه الإسلامي وأدلته (دمشق: دار الفكر، ط3، 1409هـ/
.690/7 (1989
(4) انظر الخطيب د.ياسين بن ناصر ثبوت النسب : دراسة مقارنة (جدة: دار البيان العربي، ط 1987، 11م)، ص 316-317.
ص ٢٩٣