282
الباب الثاني / قاعدة لا مساغ للاجتهاد في مورد النص
(تقييد المباح)، وقراءة ما علق بزواج الكتابيات من فساد خارجي وليس في هذا مخالفة للنص لأن النص قطعي في المباح بالجزء من دون نظر إلى اعتبارات خارجة مؤثرة في الأحكام.
،
فمع وجود هذه الاحتمالات القوية، وورود مثل ذلك الخلاف في نكاح المومسات لا يكون النص قطعياً في جواز نكاح العواهر، لأنه حكم مسكوت عنه أصلاً، ومثله توقع مواقعتهن لأن المتوقع قد ينزل منزلة الواقع.
เ
هذا وقد حلّل بعض الفقهاء المعاصرين نماذج قضائية وإفتائية أخرى تحليلاً دقيقاً، وأثبتوا أن الصحابة لم يجتهدوا فيها مع النص، وأنهم كانوا أجل قدراً من أن يقدموا بين يدي الله ورسوله فمن أراد المزيد فليراجع ما كتبوه في هذا الصدد (1).
البحث الثاني
6
دراسة تحليلية لقضايا فقهية معاصرة
في هذا المبحث يتم إلقاء الضوء على قضايا معاصرة، بغية معالجتها فقهياً، وذلك بحثاً عن مدى توافق الآراء الواردة فيها مع النصوص الشرعية، وسعياً إلى معرفة مدى تناول النصوص لها، ودرجة ذلك التناول من حيث القطع والظن، وذلك فيما يأتي:
1. استلحاق مجهول النسب :
،
وردت آية قاطعة بتحريم إثبات النسب بالتبني وهي قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَولُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ لَا
(1) راجع البوطي : ضوابط المصلحة، ص 140 وما بعدها، والقرضاوي : حوار حول العلاقة بين النص والاجتهاد، ص 36 وما بعدها، والمدني: نظرات في اجتهادات الفاروق عمر بن
الخطاب،
ص
57 وما بعدها.
ص ٢٨٢