280
الباب الثاني / قاعدة لا مساغ للاجتهاد في مورد النص
الدلالة، وهو قوله تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ حِلٌ لكم وطعامكم حل لهم وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ إذا مَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَير مُسَفِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَنِ فقد حبط عملمٌ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الخَسِرِينَ ) (المائدة: 5).
وقد اختلف العلماء في زواج الكتابيات فكرهه ابن عمر ، وقال : إن الله حرم المشركات على المسلمين، ولا أعلم من الشرك شيئاً أعظم من أن تقول: ربها عيسى بن مريم واتفق غيره من الصحابة على إباحة نساء أهل الكتاب الذميات وحملوا المراد بالنهي عن نكاح المشركات على أهل الأوثان والمجوس، وإليه ذهب عامة التابعين أما الحربيات منهن فقد اختلفوا في حكمهن فقال ابن عباس الله : لا تحل الحربيات، لأن الزواج يقتضي المودة، والمسلمون منهيون عن التواد مع الحربيين
6
(1)
إذا علمنا هذا فإن هناك واقعة تروى عن سيدنا عمر، حملها بعض المعاصرين على أنه اجتهاد مع النص القطعي، وهي: "أنه لما تزوج حذيفة بن اليمان له يهودية كتب إليه عمر له أن خل سبيلها ، فكتب إليه : إن كانت حراماً خليت سبيلها، فكتب إليه : إني لا أزعم أنها حرام، ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن ، وفي بعض الروايات: "إني أخشى أن تدعوا المسلمات وتنكحوا المومسات
(2)
والسؤال : هل اجتهد عمر الله في مورد النص؟
الصحيح أن سيدنا عمر اجتهد اجتهاداً لا يخالف النص إن لم يكن هو الموافق، وذلك لأن الآية نصت على حل المحصنات، والمحصنات عنده وعند كثير من الفقهاء من العفيفات اللواتي يحصن فروجهن، أما العواهر
(1) انظر الجصاص أحكام القرآن 3233-329 ، والعسقلاني : فتح الباري، 416/9-417. (2) البيهقي : السنن الكبرى، كتاب النكاح حديث (13762) (172/7) وابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد الكوفي : مصنف ابن أبي شيبة تحقيق كمال يوسف الحوت (الرياض: مكتبة الرشد، ط1، 1409هـ)، كتاب النكاح حديث (16163) ، 474/3 ، والجصاص : أحكام القرآن،
،
.323/3
ص ٢٨٠