الإجتهاد في مورد النص - الزنكي — الصفحة ٢٨

28 الفصل التمهيدي / الاجتهاد في مورد النص المصطلح والمفهوم الشرعية على وجه يُحَسّ من النفس العجز عن المزيد فيه (1) I ب عرفه ابن الحاجب بأنه : "استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي (2) " ج. وعرفه محب الدين عبد الشكور بقوله : "الاجتهاد بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي ظني ' (3) ونلحظ أن هذه التعاريف احترزت بقيد تحصيل الظن بحكم شرعي) عن معرفة الأحكام القطعية لأن الاجتهاد لا يتوجه إليها ومعرفتها لا تفتقر إلى بذل وسع و استفراغ مجهود علمي، على أن الإدراك الحاصل للمجتهد من النظر فيها لا يترك أثراً عمليا فيها، لأنها لا تقبل الاحتمال ولا يجوز فيها الخلاف، وهذا بخلاف الأحكام الظنية التي يؤثر ظن المجتهد في إدراكها وتكييفها نظراً لقبولها الاحتمال ،والخلاف كما هي الحال في معظم الأحكام العملية الجزئية الفرعية. واحترزت بقيد الشرعية عن تحصيل الظن بحكم غير شرعي، وبقيد (بذل الفقيه) في التعريفين الأخيرين عن بذل غير الفقيه (المجتهد)، فكل ذلك لا يعدُّ اجتهاداً في نظرهم المجموعة الثانية : (4) ترى هذه الطائفة من الأصوليين أن المعتبر في صحة إطلاق اسم الاجتهاد : (1) الآمدي، علي بن محمد الإحكام في أصول الأحكام تحقيق سيد الجميلي (بيروت: دار الكتاب العربي ، د.ط، د.ت) 4/ 169. (2) ابن الحاجب، عثمان بن عمر الكردي : مختصر المنتهى الأصولي (بيروت: دار الكتب العلمية، ط2، 1403هـ / 1983م) 2/ 298. (3) عبد الشكور، محب الدين مسلم الثبوت في أصول الفقه مع فواتح الرحموت للأنصاري (القاهرة: المطبعة الأميرية، ط 1 ، 1324هـ) 3622. ، (4) انظر التفتازاني سعد الدين بن مسعود: شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح (بيروت: دار الكتب العلمية، د. ط. ت) 2/ 117.
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.