الإجتهاد في مورد النص - الزنكي — الصفحة ٢٧١

الباب الثاني / قاعدة لا مساغ للاجتهاد في مورد النص» : 271 قطعي)، وقال: "إن مجال الاجتهاد :أمران ما لا نص فيه أصلاً، وما فيه نص غير قطعي، ولا مجال للاجتهاد فيما فيه نص قطعي ، 11 ، (1)μ والدكتور مصطفى الزلمي اقترح إضافة قيد الخاص) إلى (النص)، بأن يقال : (لا مساغ للاجتهاد في مورد النص الخاص فقال: "والمراد بالنص في القاعدة العامة: (لا مساغ للاجتهاد في مورد النص) هو النص الخاص، أما النص العام أو المشترك فيجوز فيه الاجتهاد، فالعام يجتهد فيه لمعرفة تخصيصه والمشترك أيضاً محل الاجتهاد لتحديد المعنى المقصود من بين المعاني التي وضع لها اللفظ بالاشتراك (2) . ووضح أن المراد بالاجتهاد . اجتهاد الفهم بقوله : " لا صلة بين النصّ الدال على الحكم المراد دلالة قطعية وبين الاجتهاد، لأن الاجتهاد سواء كان من الفقيه أم القاضي أم غيرهما إنما يكون في نص يحتمل أكثر من معنى واحد أو كانت دلالته غامضة، فبالاجتهاد يحدد المعنى المراد من المعاني المحتملة أو يزال الغموض، ولذلك أجمع فقهاء الشريعة والقانون على أنه لا مساغ للاجتهاد في مورد النص)، والمراد بالنص هنا هو الدال على الحكم دلالة قطعية (3) . واقترح الدكتور فتحي الدريني تعديلها إلى صيغة : "لا اجتهاد في مورد النص المفسر " ، وقال : نريد بالمفسر ما يعمّ المحكم، لأن نصوص الشريعة أضحت كلها محكمة بوفاة النبي (4). فقد حملوا جميعاً النصّ على القطعي، والاجتهاد الوارد في القاعدة على الاجتهاد البياني بالرأي. ومن جانبه اقترح الدكتور عمر مختار القاضي صيغة أخرى للقاعدة حمل (1) خلاف عبدالوهاب علم أصول الفقه القاهرة : مكتبة الدعوة الإسلامية، د. ط. ت)، ص 216-217. (2) الزلمي : أصول الفقه الإسلامي، ص261. .387 (3) المصدر السابق، ص 7 (4) الدريني: المناهج الأصولية، ص 164.
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.