الإجتهاد في مورد النص - الزنكي — الصفحة ٢٥٨

258 الباب الثاني / قاعدة لا مساغ للاجتهاد في مورد النص والحكم والعلاقات الدولية وهي من الأمور الدنيوية (1)، فهل هذه الأحكام متغيرة أو ثابتة؟ والذي نعرفه عن علمائنا أن كل أمر دخل في دائرة الأوامر والنواهي الشرعية لم يكن دنيويا محضا، بل هو جامع بين الوصفين، أما الأمور التي تدخل في منطقة الفراغ التشريعي والأمور التي لا يترتب عليها ذم ولا عقاب ولا مدح ولا ثواب فهذه هي الأمور الدنيوية الصرفة، فالنوع الأول من الأمور الدنيوية لا تتمحض مصالحها لتكون مصالح دنيوية خالصة، بل هي مصالح دنيوية وأخروية، وقد قال الإمام العز فيها: "أما مصالح الدارين وأسبابها ومفاسدها فلا تعرف إلا بالشرع فإن خفي منها شيء طلب من أدلة الشرع، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال الصحيح" (2)، وقال في المصالح الدنيوية المحضة: "وأما مصالح الدنيا وأسبابها ومفاسدها فمعروفة بالضرورات والتجارب والعادات والظنون المعتبرات (3)، فإن كان مقصود الأستاذ بالمتغير الدنيوي هذا الثاني فلا يُتصور أن يكون هناك نص قطعي في مثله، وإن كان المراد هو النوع الأول فإنه ليس دنيوياً خالصاً. ، H ثم إن افتراض الأستاذ عمارة ورود النص القطعي المتلوّ المتعبد بتلاوته في شؤون الدنيا المتغيرة أمر في غاية الغرابة فإن الشارع الحكيم منزه من أن يقطع بحكم المتغير الدنيوي، ومعلوم أن القرآن الكريم في غاية الإعجاز والبلاغة والبيان. ويمكن أن نطرح سؤالاً ونقول : أليس هذا القول يلزم منه ما لا يرتضيه الدكتور عمارة قطعاً، وهو القول بأن النص القرآني نص غير متعال على الزمان والمكان؟. والأمر الأشد غرابة هو التمثيل لجواز الاجتهاد في النصوص القطعية (1) القرضاوي : حوار حول العلاقة بين النصّ والاجتهاد، ص34-35. (2) العز: قواعد الأحكام، 11/1. (3) المصدر السابق.
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.