الإجتهاد في مورد النص - الزنكي — الصفحة ٢٤٣

الباب الثاني / قاعدة لا مساغ للاجتهاد في مورد النص 243 هو ذلك أضعاف ذلك : أنت فقير إذا قدرنا نصابك بالذهب والمخرج من تحديد نصاب واحد في عصرنا للنقود به يعرف الحد الأدنى للغنى الشرعي الموجب للزكاة (1). والواقع أن مثل هذا لا يعدّ تغييراً ولا تبديلاً إذا ما روعيت في كل حادثة ظروفها وتوابعها وملابساتها، وما لذلك كله من صلة بالحكم، إذ الواقع أن الفقيه إذا ما عَرَضَتْ له مسألة من المسائل راعى ظروفها وملابساتها والوسط الذي حدثت فيه، وميَّز بين الأوصاف المؤثرة من أوصاف الحادثة والأوصاف الطردية ثم استنبط لها الحكم، فإذا تغير الوسط وتبدل العرف الذي حدثت فيه الواقعة وصارت الحادثة تشتمل على توابع إضافية مؤثرة أو تنقصها عناصر مؤثرة في موضع الحكم تغيرت بذلك المسألة، وتبدل وجهها، وكانت مسألة أخرى حديثة تستقل بحكمها (2). ولذلك قرَّر الشاطبي أن اختلاف الأحكام عند اختلاف العوائد "ليس في الحقيقة باختلاف في أصل الخطاب، لأن الشرع موضوع على أنه دائم أبدي؛ لو فُرِضَ بقاء الدنيا من غير نهاية والتكليف كذلك لم يُحتج في الشرع إلى مزيد، وإنما معنى الاختلاف أن العوائد إذا اختلفت رجعت كل عادة إلى أصل شرعي يُحكم به عليها . (3) وتأسيساً على ذلك، فإنه لا يمكن القول باعتبار عرف أو عادة عارضه النبيُّ الله بالنص الذي لا يظهر فيه الانبناء على عرف أو عادة، كتحريم الغيبة والنميمة وغيرهما من الأفعال المحرمة، فإن الناس متى اعتادوا مثل هذه المحرمات لم يمكن القول بتغير الأحكام في حقهم، لأن تغير الحكم عندئذ باب إلى الفساد بدلاً من أن يكون عوناً على تحقيق الخير والمصلحة. (1) انظر القرضاوي : كيف نتعامل مع السنة النبوية، ص135 ، وراجع العلائي : المجموع المذهب، 434/2. : (2) انظر الخفيف علي محاضرات في أسباب اختلاف الفقهاء (د.م) معهد الدراسات العربية العالية، د. ط ، 1375هـ / 1956م)، ص 257. (3) الشاطبي : الموافقات، 2/ 573.
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.