الباب الثاني / قاعدة لا مساغ للاجتهاد في مورد النص»
الأزمان) (1) ، وأن (العادة محكمة)(2)
239
ولهذه القاعدة صلة قوية بقضية الاجتهاد في مورد النص، حيث إن التسليم بهذه القاعدة على إطلاق لفظها سيجعل كل الأحكام خاضعة للتبديل والتغيير، فلا يبقى ثمَّةَ معنى لقطعية النص مع تغير الزمان والمكان، وهذا ما يريد كثير من المغرضين أن يثبتوه ، فهم يتطلعون إليه، وقد يحتكمون إلى هذه القاعدة لتبرير الخروج عن أحكام الشريعة الغراء. فكان بيان المراد من هذه القاعدة مفيداً وضرورياً في رسم دائرة الاجتهاد المشروع في النص.
والمقصود من تغير الأحكام عند الفقهاء تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد
(3) 11
وقد نبه العلماء على أهمية هذه القاعدة، فيقول ابن القيم: "هذا فصل عظيم النفع جداً، وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم و مصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل " (4) .
،
،
ويقول القرافي : "إن إجراء الأحكام التي مدركها العوائد مع تغير تلك العوائد خلاف الإجماع وجهالة في الدين، بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة... بل ولا يشترط تغير العادة، بل لو خرجنا نحن من ذلك البلد إلى بلد آخر
(1) انظر حیدر درر الحكام، 47/1. (2) انظر المصدر السابق، 44/1.
(3) ابن القيم: إعلام الموقعين ،14/3 ، وراجع الصالح، صبحي: معالم الشريعة الإسلامية (بيروت: دار العلم للملايين ،ط4 (1982م)، ص62 فما بعدها.
(4) ابن القيم : إعلام الموقعين، 14/3.
ص ٢٣٩