232
الباب الثاني / قاعدة لا مساغ للاجتهاد في مورد النص»
قادر على اليقين... إذ القادر على اليقين لا يقين عنده غير أنه بسبيل من أن ينتهي إليه، وإذا علمت خطأهم... فأقول : الصور ثلاث: واصل إلى اليقين، وقادر على اليقين ومن يجوز توصيله إلى اليقين ... الصورة الأولى : الواصل إلى اليقين ولا يقول عاقل : إنه يعمل بالظن لأن الظن في معارضة القطع مضمحل ومستحيل أيضاً عند ذوي اليقين، إذ لا يتيقن عاقل شيئاً يظن خلافه، معارضة اليقين لا يعقل فإذن لا ظن مع اليقين، فلا يقال : الواصل مع إلى اليقين لا يعمل بالظن... » (1) .
والظن
6
6
ويبدو للباحث أن المراد بالنص مطلقه من غير تقييد بقطعي أو قيد آخر، ذلك لأن المجتهد عليه أولاً أن ينظر في نصوص الكتاب والسنة، فإن وجد ذلك فيهما قدمه على غيره، فإن لم يجده أخذ بالظواهر منهما وما يستفاد بمنطوقهما ومفهومهما، فإن لم يجد نظر في أفعال النبي ، ثم في تقريراته لبعض أمته، ثم في الإجماع إن كان يقول بحجيته، ثم في القياس... فوجود النص يقين للمجتهد من حيث معرفته بأن حكم الواقعة ورد فيه نص، فلا يجوز له إغفال النصّ والعمل باجتهاده ذلك أن الاجتهاد "منزلة ضرورة، لأنه لا يحل القياس الاجتهاد والخبر ،موجود، كما يكون التيمم
(2),
طهارة في السفر عند الإعواز من الماء، ولا يكون طهارة إذا وجد الماء " ( 3 ) .
ولا حاجة هنا إلى تقييد النص بالقطعي، وذلك لأن مجال قاعدة اليقين هو الجانب العملي، لا الجانب العلمي النظري، وقد سبق أن النصوص الأحادية تفيد يقين العمل. وذلك بدليل أنه لا يقول أحد من أهل العلم في اليقين العلمي إنه يجوز أن يشكّ فيه، لأن اليقين لا يوجد مع معارضة الشك، أما اليقين العملي فيجوز أن يطرأ عليه الشك، كمن ثم شك في بقاء وضوئه، فإن الفقهاء يطرحون الشك هنا، في مقابلة
توضأ
(1) ابن السبكي : الأشباه والنظائر، 1/ 129.
(2) الشوكاني : إرشاد الفحول، ص 3
.258,
(3) الشافعي: الرسالة، ص 599-600 ، وراجع هيتو، د. محمد حسن الوجيز في أصول التشريع
الإسلامي (بيروت: مؤسسة الرسالة ، ط2، 1405هـ / 1984م)، ص 390.
ص ٢٣٢