الإجتهاد في مورد النص - الزنكي — الصفحة ٢٢٨

228 الباب الثاني / قاعدة لا مساغ للاجتهاد في مورد النص» أحمد كان أحسن أمر الشافعي عندي أنه كان إذا سمع الخبر لم يكن عنده K قال به وترك قوله (1) . ويقول ابن السبكي : إن خالف الحكم نصاً أو ظاهراً جلياً ولو قياساً نقض لمخالفته للدليل (2) ويقول ابن نجيم: "إذا رفع إليه حكم حاكم أمضاه إن لم يخالف الكتاب والسنة والإجماع . (3). ويقول القرافي: "كل شيء أفتى فيه المجتهد فخرجت فتياه فيه على خلاف الإجماع أو القواعد أو النصّ أو القياس الجلي السالم عن المعارض الراجح لا يجوز لمقلده أن ينقله للناس، ولا يفتي به في دين الله تعالى، فإن هذا الحكم لو حكم به حاكم النقضناه، وما لا نقره شرعاً بعد تقرره بحكم الحاكم أولى أن لا نقره شرعاً، إذا لم يتأكد، وهذا لم يتأكد فلا نقره شرعاً، والفتيا بغير شرع حرام... فعلى هذا يجب على أهل العصر تفقد مذاهبهم فكل ما وجدوه من هذا النوع يحرم عليهم الفتيا به " (4) وعقد ابن القيم فصلاً في كتابه بعنوان : تحريم الإفتاء والحكم في دين الله بما يخالف النصوص) (5) ، وفصلاً آخر بعنوان (تحريم الإفتاء والحكم في دين الله بما يخالف النصوص، وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص، وذكر إجماع العلماء في ذلك) (6) . ويقول ابن بدران: ينقض بمخالفة نص كتاب أو سنة ولو كان نص السنة (1) ابن القيم: إعلام الموقعين 267265/2 ، ويقارن مع الشافعي: الرسالة، ص219، 322، 544 ، 576 ، والزركشي: البحر المحيط، 6/ 268. (2) ابن السبكي : جمع الجوامع مع شرح المحلي، 2/ 391، نقل بتصرف. (3) ابن نجیم، زين العابدين : الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان (د.م: دار الكتب العلمية، د. ط ، 1405هـ / 1985م)، ص 106. (4) القرافي : الفروق، 2/ 109 (5) ابن القيم : إعلام الموقعين، 37/1. (6) المصدر السابق، 260/2
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.