222
الباب الثاني / قاعدة لا مساغ للاجتهاد في مورد النص»
أخبار العامة وما كان منه يحتمل التأويل ويُستدرك قياساً (1).
ويقول في موضع آخر: "فإن قال قائل: هل يفترق معنى قولك
" حجة " ؟ ... قلنا : أما ما كان نصَّ كتاب بيّن أو سنة مجتمع عليها فالعذر فيها مقطوع، ولا الشلك في واحد منها، ومن امتنع من قبوله استتيب. فأما ما يسع
كان من سنة من خبر الخاصة الذي قد يختلف الخبر فيه، فيكون الخبر محتملاً
يلزم
للتأويل، وجاء الخبر فيه من طريق الانفراد، فالحجة فيه عندي أن العالمين حتى لا يكون لهم ردُّ ما كان منصوصاً منه، كما يلزمهم أن يقبلوا شهادة العدول لا أن ذلك إحاطة كما يكون نص الكتاب وخبر العامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو شك هذا شاء لم نقل له تب وقلنا : ليس لك إن كنت عالماً أن تشك، كما ليس لك إلا أن تقضي بشهادة الشهود العدول، وإن أمكن فيهم الغلط ولكن تقضي بذلك على الظاهر من صدقهم، والله ولي ما
غاب عنك منهم
(2) 11
في
ويستخلص من هذا النص ما يأتي:
،
1. إذا كان النص قطعي الثبوت والدلالة، لم يحتمل تأويلاً ولا معارضة، بل لا المؤمن الجهل بحكمه فإن أنكره أحد استتيب.
يسع
،
2. إذا كان النص ظني الثبوت والدلالة احتمل التأويل والاجتهاد، ولم يجز إغفاله جزماً، فليس لأحد رد العمل به، لكن لا يستتاب راد العمل به.
-
- ويقول الشاطبي : "محال" الاجتهاد المعتبر هي ما ترددت بين طرفين وضح في كل منهما قصد الشارع في الإثبات في أحدهما، والنفي في الآخر، فلم تنصرف البتة إلى طرف النفي ولا إلى طرف الإثبات. وبيانه أن نقول : لا تخلو أفعال المكلف أو تروكه إما أن يأتي فيها خطاب من الشارع أو لا، فإن لم يأت فيها خطاب فإما أن يكون على البراءة أو يكون فرضاً غير موجود، والبراءة الأصلية في الحقيقة راجعة إلى خطاب الشارع بالعفو أو غيره، وإن
(1) المصدر السابق، ص 360
(2) الشافعي: الرسالة، ص 460-461.
ص ٢٢٢