الإجتهاد في مورد النص - الزنكي — الصفحة ٢٠١

توطئة : الباب الثاني قاعدة "لا مساغ للاجتهاد في مورد النص" عرض وتحليل وتطبيق بما أن قضية الاجتهاد في مورد النص من القضايا التي أسهمت في توضيحها كتابات الأصوليين وعلماء القواعد الفقهية جميعاً، فإن من المستحسن استحضار تلك الدراسات الأصولية والفقهية التي توضح الغرض منها وتتداخل معها في بعض المفردات ويرتئي الباحث أن يجعل قاعدة لا مساغ للاجتهاد في مورد "النص" محور البحث في هذا الباب، فنتعرف على جذورها الأصولية أولاً، ونستحضر الظروف والملابسات التي أحاطت بصياغتها في مجلة الأحكام العدلية العثمانية ونستعين بشروح العلماء لها، وتتبع ذلك بعقد مقارنة بينها وبين أهم القواعد الأصولية والفقهية التي تتتشابك خيوطها مع هذه القاعدة، ثمَّ نورد أهم المؤاخذات الجوهرية والاقتراحات التعديلية التي أبرزها المعاصرون بشأنها مع محاولة المناقشة والترجيح بالأدلة والبراهين العلمية ونردف كل ذلك بتطبيقات فقهية قديمة ومعاصرة لاستكشاف أوجه الاجتهاد المشروع في نماذج من النصوص الشرعية، لتكون بمثابة تطبيق عملي للقواعد المتوصل إليها في هذه الدراسة، وذلك فيما يأتي من الفصول . 6 201
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.