الإجتهاد في مورد النص - الزنكي — الصفحة ١٩٠

190 تحقيق المناط وطرق إيقاع الأحكام: الباب الأول/ الاجتهاد المشروع في النص الأحكام تتفاوت أوصافها الشرعية بحسب خطورتها، والمكلفون يتفاوتون في قدراتهم على إنجاز الأحكام. لذا فإن مباشرة الإيقاع والتحقيق بالوصف الشَّرعيّ الذي يناسب كل حكم على حدةٍ، أمرٌ في غاية الأهمية، ذلك أنه وإن كان الأصل في الأحكام العموم لجميع المكلَّفين إلَّا أنَّ مباشرة الإيقاع لهذه الأحكام تتّسم بالتمايز والاختلاف باعتبار وصف الموقع المباشر لعملية التحقيق. ذلك أن مقاصد هذه الأحكام والمصالح التي تترتب عليها تتفاوت بحسب خطورة آثارها على مستوى الفرد والمجتمع والدولة والعلاقات الدولية والإنسانية عموماً، لذا وجبت إناطة تنفيذها بمن يتميز بالصفة التي تخوله مزاولة مثل تلك الأحكام، وتمكنه من تحقيق مقاصدها ومصالحها، مع الاحتراز عن المفاسد المتوقعة، والرُّجوع بأدنى الضرر المحتمل(1). عامة الأحكام في فهناك أحكام يتم تنزيلها فتوى وتقليداً واتباعاً، وهي هذه الشريعة المباركة، التي لا يفتقر تنزيلها إلى التَّمتع بوصف زائد على أصل التكليف، أو هو ودرجة الاجتهاد في التحقيق الخاص. وهناك أحكام لا يتم إيقاعها إلا عبر القضاء، ولا يجوز لأحد مباشرتها ما لم يتّسم بالانتصاب لوظيفة القضاء والفصل في الخصومات، لأنَّها شُرعت قصد الفصل في الخصومات والدعاوى المتعارضات، فينبغي استصحاب هذا القصد في إيقاعها، وتحقيقها في الظرف الإجرائي المناسب، وبالإمكانية اللازمة التي بمقتضاها يغلب على الظَّنِّ التَّسليم بنتائجها، والخضوع لآثارها، دون أن يفتق إيقاعه عن نواة فوضى التخاصم التي تبعث على المزاحمة والاضطراب والفساد. ولذا كانت هناك أدلة خاصة في التسمية والمحتوى، أسموها (أدلة القضاء والحجاج) أو (أدلة تصرُّف الحُكّام). ومن جب التمييز بین الأحكام التي يوقعها المجتهد بصفته حاكماً (1) انظر البوطي : ضوابط المصلحة، ص166 وما بعدها.
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.