166
الباب الأول/ الاجتهاد المشروع في النص
يلتفت فيه إلى اعتبارات خارجة عن الموضوع، بل مجرد معرفة المحل كافٍ في تنزيل الحكم عليه فهذا النوع الأول هو الذي اتفقت عليه الأمة، وقال الشاطبي : لا يمكن انقطاعه.
أما تحقيق المناط الخاص، فليس بإمكانه أن يضيف إلى النص قيداً أو يخصص من عمومه شيئاً إذا كان الحكم منحتماً (واجباً، أو حراماً)، وإنما يجوز ذلك في الأحكام غير المنحتمة (المندوب المكروه، المباح)، فالأوامر والنواهي الموجبات للأحكام يجب تنزيلها على محالها بعد التعيين من غير التفات إلى اعتبار خارجي سوى تهيؤ المكلف للامتثال
وتجدر الإشارة إلى أن الأستاذ عبد المجيد النجار حاول أن يوسع الكلام على هذا النوع من الاجتهاد تأسيسا منه على ما ذكره الإمام الشاطبي في هذا الصدد، بيد أن تأصيله في هذا المجال رافقه انفراده ببعض الإضافات الجوهرية التي قد تكون مختلفة عما ذكره الشاطبي، لذا يؤثر الباحث عقد مقارنة بين ما ذكراه في هذا المجال فيما يأتي :
1. إن الأستاذ النجار أطلق القول بأن الاجتهاد التحقيقي (التنزيلي) لا يمكن انقطاعه إلى يوم القيامة (1) ، في حين أن الشاطبي استثنى من ذلك الاجتهاد في تحقيق المناط الخاص وقال : إنه يمكن انقطاعه (2).
،
2 ذكر شروط الاجتهاد التنزيلي وأسماه (أسس التنزيل)، فاشترط العلم بمقاصد الأحكام، والعلم بالواقع، ويلاحظ أنه قد اختلف في ذلك عن
الشاطبي في أمرين :
- أن الشاطبي قد العام سوى معرفة الموضوع، وأنه لا يشترط العلم بمقاصد الشريعة إلا في تلك الجزئية، بينما اشترط الأستاذ النجار العلم بمقاصد الشريعة والواقع، فما ذكره ينصرف إلى الاجتهاد في تحقيق المناط الخاص فقط في ضوء ما ذكره
صرح بأنه لا يشترط في الاجتهاد في تحقيق المناط
الشاطبي.
(1) انظر النجار : خلافة الإنسان بين الوحي والعقل، ص 115.
(2) انظر الشاطبي : الموافقات، 4/ 469.
ص ١٦٦