الباب الأول/ الاجتهاد المشروع في النص
151
الخاصة المعيَّنة، جائز . . . وقتل الجماعة بالواحد من هذا القبيل عند الشافعي
،
ه، فإنه عدوان وحيف في صورته من حيث إن الله تعالى قيَّد الجزاء بالمثل فقال : ﴿وَإِنْ عَاقَبتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ﴾ (النحل : 126)، ثم عدل أهل الإجماع عن الأصل المتفق عليه لحكمة كلية ومصلحة معقولة " (1).
وغالب الظن أن مظنة التعارض بين النص والمصلحة في دراسات الأصوليين ليست المصلحة المرسلة، فليس للأصوليين السابقين ما عدا سليمان الطوفي كلام صريح يفترضون فيه وقوع التعارض بين المصلحة - والنص، بل أمارة فساد كل مصلحة عند الشافعية والحنابلة تعارضها مع النص. أما الحنفية والمالكية فلا يفترضون أيضاً مثل هذا التعارض بحيث يجعلهم يقعدون لوجوه الجمع والترجيح بينهما، غير أنهم ذكروا تحت قاعدة (الاستحسان) ما يشير إلى أن للمصلحة سلطاناً في تخصيص النص العام أو تقييده أو العدول عن الدليل الظاهر إلى غيره.
وقد اختلفت تعابيرهم في التعريف بالاستحسان، فقال بعضهم: العدول من الدليل الظاهر إلى دليل خفي لوجه يظهر للمجتهد، وقال آخرون: دليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته (2) . بيد أن المعنى الذي يجمع بين تلك التعاريف كلها أنه "عملية اجتهادية عقلية تستهدف ترجيح العمل بدليل الحكم الاستثنائي على العمل بدليل الحكم الأصلي في واقعة معينة إذا وجده المجتهد أحسن بمعيار شرعي
ومن
(3)
تلك الأدلة الخفية أو الاستثنائية دليل المصلحة المرسلة، فمتى كانت في مقابلة دليل الحكم الأصلي خرجت عن كونها مصلحة مرسلة، وعدّت من
(1) الزنجاني، محمود بن أحمد: تخريج الفروع على الأصول، تحقيق د. محمد أديب صالح (بيروت : مؤسسة الرسالة، ط5، 1404هـ / 1984م)، ص 320-321.
(2) انظر الكاكي : جامع الأسرار ،10544 ، والشاطبي : الاعتصام ، 2/ 345، والزحيلي، د. وهبة : أصول الفقه الإسلامي 735/2-740 ، وجميل، د.هاشم: مسائل من الفقه المقارن
،
(بغداد) بيت الحكمة، ط1، 1409هـ / 1989م)، 1/ 43 وما بعدها.
(3) الزلمي : أصول الفقه الإسلامي، ص143.
ص ١٥١