الإجتهاد في مورد النص - الزنكي — الصفحة ١٤٧

الباب الأول / الاجتهاد المشروع في النص 147 شرط حجيتها عدم معارضة النصّ الشرعي، وملاءمتها لمقصد الشارع، وأن (1) يترتب عليها دفع حرج لازم أو تخفيف ووضح الشاطبي أن مذهب المالكية اعتبار المصالح المناسبة لتصرفات الشرع، أما المصالح الغريبة عنها فلا يجوز التمسك بها عندهم (2) وذهب جمهور الشافعية إلى أنها ليست بحجة، بيد أن بعضهم صحح أن المذهب اعتبار المصالح القريبة من تصرفات الشرع. ويُفهم من عبارات الإمام الغزالي أنه يقسم المصلحة المرسلة ثلاثة أقسام : 1. مصلحة مرسلة ضرورية وهي مصلحة معتبرة شرعاً، لأن مناسبتها لمقصود الشرع قطعية، فلا حاجة إلى أن يشهد لها شاهد من تصرفات الشرع. ولا ينبغي افتراض التعارض بين المصلحة الضرورية والنص، وذلك لأن مواقع الضرورة مستثناة من القطعيات بالإجماع (3)، غير أن الضرورة إذا كانت في مقابلة محظور أو ترك واجب فلا بدّ حينئذ من إعمال قواعد الترجيح بحسب خطورة الضرورة وما يقابلها، ففي حالة الاضطرار يجوز للمضطر أكل قطعة من فخذه إذا كان ضرره أخف من ضرر ترك الأكل، كأن يكون في مقابلة هلاكه، لأن قطع عضو أهون من الموت(4). وإذا تترس الكفار بمسلم وأرادوا استئصال الإسلام، وقتل غير محصور من المسلمين، وإحداق عامتهم بخطر داهم جاز للمسلمين رميهم من غير قصد الترس(5)، لأنها เ (1) انظر أبو زهرة : مالك، ص 311 وما بعدها والدواليبي: المدخل إلى علم أصول الفقه، ص 203 وما بعدها. (2) انظر الشاطبي، أبو إسحاق: الاعتصام، تصحيح: تحقيق مكتب تحقيق التراث (بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط 1 ، 1417هـ)، 2/ 330 وما بعدها. (3) انظر الدريني: المناهج الأصولية، ص 619. (4) انظر زيدان، د. عبد الكريم : المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط2، 1415هـ)، 3/ 139-140. ، (5) انظر زيدان المفصل 22/3 وما بعدها وهيكل، د. محمد خير : الجهاد والقتال في السياسة الشرعية (عمان) : دار النفائس، ط2، 1417هـ / 1996م)، 2/ 1331-1341.
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.