الإجتهاد في مورد النص - الزنكي — الصفحة ١٣٦

136 يوجد الحكم بوجودها إذا كانت علة للنفي. الباب الأول/ الاجتهاد المشروع في النص أضف إلى ذلك أن مسلك الدوران نفسه مما اختلف العلماء في صحة اعتباره، وذكر بعضهم فيه خمسة مذاهب وإن كان أكثر الأصوليين يميلون إلى اعتباره (1). 6 وإذا تجاوزنا هذه المسألة، واستقرأنا مدى إمكان دوران حكم النص مع العلة في دراسات الأصوليين أمكننا ملاحظة الآتي : إن العلة التي تكون مظنة دوران الحكم إما قاصرة لا فرع لها عن طريق القياس، وإما متعدية لها فرع عن طريق القياس أما العلة القاصرة فقد أنكرها الحنفية والحنابلة، وأجازها المالكية والشافعية، بيد أن الجويني صرح بأنها لا تفيد شيئاً إذا كان النص قطعياً، فبقيت فائدتها في مجال النصوص الظنية، وهذه الفائدة إما تكون الاطمئنان إلى حكمة الشارع أو نفي الحكم عما لا توجد فيه العلة، وذلك بشرط ظهور مناسبتها للحكم في الطرفين وانتفاء علة أخرى للنص تخلفها عند الانتفاء، أو تكون فائدتها تقوية ظاهر النص ومنعه من التأويل ما أمكن فقد تبين بذلك أن العلة القاصرة لا يدور معها الحكم وجوداً وعدماً عند القائلين بها إلا بشروط وهي شروط كمال لا ضرورة(2). 6 وأما العلة المتعدية فقد اختلفوا في تأثيرها على حكم النص المعلل بها، فذهبت الحنفية والحنابلة إلى أنها لا تؤثر على النصّ شيئاً، وأن الحكم في النص ثابت بالصيغة وإن كان في الفرع ثابتاً بالعلة(3). وذهبت المالكية (1) انظر السالمي: عبدالله حميد شرح طلعة الشمس على الألفية (عمان: وزارة التراث القومي والثقافة، ط3، د. ت)، 148/2، والأصفهاني، محمود بن عبد الرحمن: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب تحقيق محمد مظهر بقا (مكة المكرمة : شركة مكة، د. ط. ت)، 3/ 135 فما بعدها والزنكي د. صالح إشكالية ثبوت الحكم بين النص والعلة، ص 57- .62 เ (2) انظر الجويني ،البرهان ،1482-149 ، والأسمندي : محمد بن عبد الحميد: بذل النظر في الأصول، تحقيق محمد زكي عبد البر (القاهرة: مكتبة دار التراث، ط1، 1412هـ / 1992م)، ص 164 وما بعدها. (3) انظر النسفي عبد الله بن أحمد: كشف الأسرار على المنار مع شرح نور الأنوار = ،
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.