=
الباب الأول / الاجتهاد المشروع في النص
ومن
،
129
أمثلة ذلك تخصيص الشافعية لمس المحارم من عموم آية نقض الوضوء من لمس النساء وهي قوله تعالى: أَوْ لَمَسْمُ النِّسَاءَ) (النساء: (43)، لأن علة النقض ثوران الشهوة في مظنتها وهذا المعنى معنى مستبعد في المحارم. وكتخصيص المرأة التي زالت بكارتها بالوثبة ونحوها من عموم أحقيتها بنفسها في النكاح، وإن كانت داخلة تحت مفهوم (الثيب) لغة، لأن علة ذلك اختلاطها بالرجال ومعرفتها بالأمور، وزوال الحياء، وهذا المعنى مفقود فيمن زالت بكارتها بغير الوطء (1) ، فلا تدخل تحت عموم قوله : " الشَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا
صُمَاتُهَا " (2).
فالمالكية والشافعية يرون أن التعليل هو تبيين علة النص ثم تفسيره في ضوئها إذا كانت من العلل المتسابقة إلى الذهن سواء اقتضى ذلك التعميم أو التخصيص لظاهر النص، بينما يرى الحنفية والحنابلة أن النص لا يفسر في ضوء العلة، وإنما يعدّى حكمه تعميماً فقط.
ورأي الفريق الأول هو المعمول به بين الجميع، فإن أحداً لا ينكر أن من فوائد التعليل تأويل النص الظاهر، وقد مارست الحنفية التأويل في ضوء العلة أكثر من غيرهم.
يقول الدكتور فتحي الدريني في إفادة التعليل التأويل: "قد يكون التعليل مرحلة قبلية يعقبها التأويل، بمعنى أنه إذا تبيّن المجتهد علة النص أو حكمة تشريعه أمكنه أن يؤول النصّ على ضوء هذه الحكمة (3) .
(1) انظر الإسنوي : التمهيد، ص 375 (2) أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. مسلم، أبو الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري : صحیح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ط، د.ت)، كتاب النكاح حديث (1421)، 1037/2، والترمذي: سنن الترمذي، كتاب النكاح، حديث (1108)، 416/3، والنسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب: سنن النسائي، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة (حلب : مكتب المطبوعات الإسلامية، ط2، 1406هـ/ 1986م)، كتاب النكاح حديث (3260)، 84/6. (3) الدريني: بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله (1491، وانظر المناهج الأصولية،
ص ١٢٩