124
الباب الأول/ الاجتهاد المشروع في النص
القياس، فلم يجز استعمال القياس لتغيير حكمه بوجه، ولأن الرأي مشروع حجةً بعد النص، فلم يبقَ حجةً حيث ثبت فيه النص على سبيل المعارضة بحال ما . (1)
ويقول سيف الدين الآمدي: يجب أن لا تكون العلة المستنبطة من الحكم المعلل بها مما ترجع على الحكم الذي استنبطت منه بالإبطال ... ذلك . . . أن ارتفاع الأصل المستنبط منه يوجب إبطال العلة المستنبطة منه ضرورة توقف عليتها على اعتبارها به " (2) .
"
ويقول البزدوي : " وأن يبقى الحكم في الأصل بعد التعليل على ما كان
قبله (3)
،
ويقول الشوكاني : " فإن كانت مستنبطة فالشرط أن لا ترجع على الأصل بإبطاله أو إبطال ،بعضه لئلا يفضي إلى ترك الراجح إلى المرجوح، إذ الظن المستفاد من النصّ أقوى من الظن المستفاد من الاستنباط، لأنه فرع والفرع لا يرجع إلى إبطال أصله وإلا لزم أن يرجع إلى نفسه بالإبطال (4). ونحواً من هذا قال القاضي عضد وابن النجار (5).
#
له ،
وقد مثل المالكية والشافعية والحنابلة لإبطال النص بتعليل الحنفية قوله صلى الله عليه وسلم : " في أربعين شاة شاة " (6) بدفع حاجة الفقير من الشاة أو قيمتها، قالوا :
(1) الدبوسي، أبو زيد عبيد الله بن عمر تقويم الأدلة في أصول الفقه، تحقيق خليل الميس (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1421هـ / 2001م)، ص 279.
(2) الآمدي : الإحكام في أصول الأحكام، 267/3. (3) البزدوي : أصول الفقه كشف الأسرار للبخاري دار الكتاب العربي، ط1، 1411هـ/
.548/3 (1991
.208
(4) الشوكاني، محمد بن علي : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (بيروت: دار الفكر، د. ط. ت ص 3 (5) انظر القاضي عضد : شرح القاضي عضد لمختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب (بيروت : دار الكتب العلمية، ط2، 1403هـ / 1983م: 1/ 228 ، وابن النجار: شرح الكوكب المنير، 80/4-81.
(6) أخرجه أبو داود وابن ماجه أبو داود سنن أبي داود، كتاب الزكاة، حديث (1572)، 2/ 99 ابن ماجه سنن ابن ماجه ،کتاب الزكاة ، حديث (1807)، 578/1.
ص ١٢٤