الإجتهاد في مورد النص - الزنكي — الصفحة ١١٠

110 الباحث عن ذكرها ويورد التعريفين الآتيين : - الباب الأول/ الاجتهاد المشروع في النص -1 العلة هي الوصف الظاهر المنضبط المشتمل على حكمة مناسبة للحكم). وبناء على هذا التعريف يشترط في العلّة أن تكون وصفاً ظاهراً كالسفر بالنسبة إلى قصر الصلاة لأ خفيّاً كالمشقة وأن تكون وصفاً منضبطاً لا يختلف باختلاف الأفراد والأحوال الزمان والمكان فلا يجوز تعليل الحكم بوصف يختلف باختلاف الأفراد ويتغير بتغير الزمان والمكان، وأن تكون مناسبة للحكم على وجه التأثير أو الملاءمة لتصرفات الشرع، أو مناسبة للحكم المعلل نفسه. 2- العلة هي الحكم والمصالح التي تعلقت بها الأوامر أو الإباحة، والمفاسد التي تعلقت بها النواهي (2) وهذا تعريف الشاطبي واصطلاحه، فإنه يرى أن العلة هي المعنى الذي يترتب على الأوامر والنواهي والإباحة، ويرى أن تعريف الفريق الأول تعريف للسبب، فيقول : "فأما السبب فالمراد به ما وضع شرعاً لحكم لحكمة يقتضيها ذلك الحكم ) . فالسبب عنده ما يقتضي الحكم والعلة ما يقتضيه الحكم، ولذا جوّز التعليل بالحكمة ولم يشترط في العلة كونها وصفاً ظاهراً منضبطاً، فيقول : "العلة المصلحة نفسها أو المفسدة لا ،مظنتها كانت ظاهرة أو غير ظاهرة منضبطة أو غير منضبطة، وكذلك نقول في قوله عليه السلام: لا يقضي القاضي وهو غضبان (4) ، فالغضب سبب، وتشويش الخاطر عن استيفاء الحجج هو العلة (5). ثم بيّن أن السبب قد يطلق على نفس العلة لارتباط ما بينهما. هي ، هذا ومنهم من عد السبب والعلة بمعنى واحد ولم يشترط المناسبة (1) انظر التلمساني : مفتاح الوصول، ص140، وشلبي : تعليل الأحكام، ص 113 وما بعدها. (2) الشاطبي : الموافقات، 236/1. (3) انظر المصدر السابق، 236/1 (4) العسقلاني : فتح الباري، 27/ 159. (5) الشاطبي : الموافقات، 236/1.
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.