الأمهات (۱) فإنه لم يشرع بأصله، ولا وصفه؛ لأن من أصل المبيع : أن يكون موجوداً عند العقد، ومن وصفه أن يكون مقدوراً على تسليمه، وهما منتفيان هنا . وما شرع بأصله دون وصفه (۲) كالربا فإنه مشروع في أصله؛ لأن بيع الجنس وصفه(٢) بالجنس مشروع ، لكن الصفة منتفية هنا (۳) ؛ لوجود الزيادة فيسمى هذا عنده فاسد (٤) . وكذا نكاح العبد الحرة بشرط أن تكون رقبته ،صداقها، فإن النكاح مشروع دون الوصف.
وكذا مخالعة الصغيرة ونحو ذلك .
وما بطل من أصله
باطلاً. يسمى
وفي الجملة فهذه العقود - كلها - سواء قلنا ببطلانها أو فسادها فلا تفيد
المقصود، ولا يعتد بها.
ولو اقتصر الشيخ - رحمه الله تعالى - على أحد اللفظين لكان أولى، كما سبق في الصحيح (٥) والله أعلم .
(۱) روى أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع المضامين والملاقيح، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٣٤١/٥ في باب النهي عن بيع الحبلة من كتاب البيوع وانظر في تفسير الملاقيح الذي ذكره الشارح غريب الحديث (۲۰۷/۱) تهذيب اللغة (١٢ / ٥٠). الفاسد انظر : التلويح (۱۳۲/۲)، أصول السرخسي (٨٦/١) الأشباه والنظائر (ص٣٣٧).
(۲) وهذا هو (۳) آخر الورقة (۱۱) من ( ب ) .
في
(٤) بيان ذلك : أن البيع الربوي مشروع بأصله من حيث إنه بيع، ولا خلل في ركنه ولا محله، ولكنه غير مشروع بوصفه وهو الفضل ؛ لأنه زيادة في غير مقابل، فكان فاسدا لا باطلاً؛ لملازمته للزيادة وهي غير مشروعة، ولكنه لو حذف هذه الزيادة صح البيع ، انظر فتح القدير (١٤٧/٢).
(٥) أي: أنه قال ذلك في تعريف الصحيح راجع (ص ٩٤ ) من هذا الكتاب.
٩٦
ص ٩٦