[ تعريف الصحيح]
قال: (والصحيح: ما يعتد به ويتعلق به النفوذ)(۱).
أقول : لما فرغ من رسم الأحكام الخمسة غير المتعلقة بالمعاملات: شرع في رسم الحكم السادس المتعلق بالمعاملات وهو الصحيح؛ لأن العقود إذا أفادت المقصود الشرعي سميت صحيحاً كالبيع - مثلاً - إذا أفاد الملك، والنكاح إذا أفاد حل الوطء وما أشبههما فإن العقود الشرعية يعتد بها وما يعتد به يوصف بالصحة ويكون نافذا.
فلو اكتفى بإحدى اللفظين كان أولى؛ لأن الرسوم مبنية على الاقتصار من غیر ترادف ((۲) (۳) والله أعلم .
(۱) كتب في المطبوع من كتاب الورقات كذا ) والصحيح : ما يتعلق به النفوذ ويعتد به ) (ص۱۰). وعرفت الصحة في المعاملات بأنها ترتب أحكامها المقصودة بها عليها ، وقيل : إنها ترتب الأثر المقصود من الفعل عليه انظر هذين التعريفين مع غيرهما من تعريفات الأصوليين للصحة في : التحرير (٢٣٤/٢) مع التيسير ، شرح تنقيح الفصول (ص٧٦)، المستصفى (٩٤/١)، الإحكام للآمدي (۱۳۱/۱) ، الموافقات (۱۹۷۱) ، فواتح الرحموت (۱۲۲/۱). (٢) يقصد أن لفظ عبارة « ما يعتد به تكفي عن عبارة ( ويتعلق به النفوذ » لأن العقود إذا اعتد بها نفذت وصحت انظر نهاية السول (٧٤/١) شرح المحلي على جمع الجوامع (۱۰۱/۱). (۳) الشارح اقتصر على الكلام عن الصحيح في المعاملات والظاهر أن إمام الحرمين يقصد بالصحيح في العبادات والمعاملات وليس المعاملات فقط، والتعريف الذي أورده إمام الحرمين يصلح للعبادات والمعاملات؛ حيث إن الفعل عبادة كانت أو معاملة يكون صحيحاً إذا ترتب عليه الأثر المقصود منه واعتد به ونفذ والله أعلم.
٩٤
ص ٩٤