ومنهم من جعل الأحكام خمسة (۱) ؛ لأن الصحيح في حكم المباح، والباطل
في حكم المحظور (۲) والله أعلم .
(۱) اعلم أن هذه الخمسة أقسام الحكم من حيث تعلقه بفعل المكلف وتعبير إمام الحرمين، والشارح تعبير خلاف الحقيقة؛ لأن الواجب ليس حكمًا وإنما هو فعل مكلف تعلق به الإيجاب فهو من متعلقات الحكم، وليس من أقسامه ولكن أكثر علماء الأصول يعبرون كما عبر به إمام الحرمين تجوزاً وهي مسألة اعتبارية كما قال في التقرير والتحبير (۷۹/۲) بمعنى أن لكل فريق إطلاق ما اختاره من الأسماء الذي لاحظه فمن لاحظ اعتبار المصدر المنبثق عنه سماه ( إيجابًا ) ومن لاحظ اعتبار تعلقه بالفعل سماه ( واجبًا ، فهما متحدان ذاتا مختلفان اعتباراً وقال مثل ذلك عضد الدين الأيجي في شرح مختصر ابن الحاجب (۲۲۸/۱).
(۲) وذهب إلى ذلك الإمام الرازي في المحصول (۱۱۱/۱/۱)، والبيضاوي في المنهاج (۳۷/۱) مع نهاية السول
ذلك : ومعني أن الصحة والبطلان يرجعان إلى خطاب التكليف ولا يخرجان عن مضمونه ومدلوله؛ حيث إن المراد بالصحة هو إباحة الانتفاع بالمبيع مثلاً، والمراد بالبطلان حرمة الانتفاع به، والإباحة والحرمة من أحكام التكليف وعلى هذا الرأى تكون الصحة والبطلان
مندرجين تحت لفظ الاقتضاء والتخيير ضمنًا فيكونا من أقسام الحكم التكليفي لكن أكثر الأصوليين يخالفون في ذلك ويجعلون الصحة والبطلان من أقسام الحكم الوضعي كالغزالي في المستصفى (٩٤/١) والآمدي في الإحكام (۱/ ۱۳۰)، وابن قدامة في الروضة (٢٥١/١)، والشاطبي في الموافقات (۲۹۱۱) وغيرهم انظر : حاشية البناني على
شرح جمع الجوامع (۹۹۱) ، فواتح الرحموت (۱۳۱۱ ، شرح الكوكب (٤٦٤/١). وهناك رأي ثالث المسألة في وهو: أن الصحة والبطلان ليسا من أحكام الشرع، بل هما من أحكام العقل، ذهب إلى ذلك ابن الحاجب في مختصره (۷/۲) مع شرح العضد وتابعه على ذلك عضد الدين الأيجي شارح مختصره (۸/۲). وهذا الخلاف - أعني كون الصحة والبطلان من أحكام العقل أو الشرع - إنما هو في الصحة والبطلان المتعلقين بالعبادات كما ذكر ذلك عضد الدين في شرح مختصر ابن الحاجب (۸/۲)، أما الصحة والبطلان في المعاملات فإنهما من الأحكام الشرعية بالاتفاق انظر تيسير التحرير (٢٣٧/٢).
۸۷
ص ٨٧