وفي اصطلاح أهل هذا الفن هو الدليل (1) .
وإنما كان الدليل أصلاً؛ لانبناء الأحكام عليه، واستنباطها منه.
لكن سكت الشيخ - رحمه الله - عن بيان فائدة النسبة بين المضاف والمضاف
مأخوذا
الأدلة
قال هناك : « أصل كل شيء ما يستند تحقيق ذلك الشيء إليه ، وذلك لكون الفقه من وهو مستند في وجوده إليها وقيل : إن الأصل هو المحتاج إليه وهو ما ذهب إليه فخر الدين الرازي في المحصول (۱/۱/ (٩٠) وتبعه على ذلك سراج الدين الأرموي في التحصيل (٥/١)
رحي
وقيل : الأصل: ما يتفرع عنه غيره وهو قول القفال الشاشي كما نقله عنه الزركشي في البحر المحيط (١٦/١) وقال - أعني الزركشي إن هذا أسد الحدود. وقد أصاب الشارح لما وصف هذا الحد للأصل - وهو ما يُبنى علـيـه غـيـره ـ بأنه أحسن الحدود؛ وذلك لأن الأصل - حسا - هو أسفل الشيء وأساسه، ولا شك أن أسفل الشيء وأساسه هو الذي يعتمد عليه في البناء، وهو الموافق للتعريف الاصطلاح للأصل - كما سيأتي - (1) كقولهم : ( الأصل في التيمم الكتاب أي دليل ثبوت التيمم من الكتاب، وعرفه بذلك إمام الحرمين في البرهان (۸۵/۱) ، والآمدي في الإحكام (۷/۱) ، وأبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع (١٦۳/۱) ، والغزالي في المستصفى (۵/۱) وابن قدامة في الروضة (٦٠/١)، وصفي الدين الهندي في نهاية الوصول (ورقة (٥) ، وتاج الدين ابن السبكي في جمع الجوامع (۳۲/۱) مع شرح المحلي ويطلق الأصل اصطلاحا على أصطلاحات أخرى غير ما سبق فهو يطلق ويراد به القاعدة الكلية المستمرة كقولهم : ( إباحة أكل الميتة للمضطر على خلاف الأصل ) أي: على خلاف
القاعدة المستمرة، وقولهم ( المشقة تجلب التيسير ) أصل الشريعة :أي: قاعدة من قواعدها الكلية. والأصل يطلق ويراد به الرجحان كقولهم : ( الأصل في الكلام الحقيقة ) أي : الراجح عند السامع هو المعنى الحقيقي دون المعنى المجازي
والأصل يطلق يراد به الصورة المقيس عليها، وهو ما يقابل الفرع في القياس انظر هذه الاصطلاحات وبيانها والاعتراضات على بعضها في نفائس الأصول (۸۲/۱)، البحر
المحيط (۱۷/۱)، فواتح الرحموت (۸/۱).
۷۹
ص ٧٩