وقوله: «استصحاب الحال إلى آخره يشير إلى دليل يرجع إليه عند عدم الدليل الشرعي، وهو استصحاب الأصل الثابت كما لو قيل هل [يوجد] (١) صلاة واجبة زائدة على الخمس؟
قلنا : لا ؛ لعدم الدليل الشرعي بالزائد فوجب التمسك بالأصل، والله
أعلم .
[ التعارض والترجيح ]
قال: (وأما الأدلة فيقدم الجلي على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن والقياس الجلي على [القياس] (۲) الخفي، فإن وجد (۳) في النطق ما يغير الأصل،
وإلا استصحب الحال).
أقول: لما فرغ من الحظر والإباحة شرع في كيفية استعمال الأدلة وهو : الباب الخامس عشر، فأشار رحمه الله إلى أنه إذا تعارض دليلان على المجتهد: قدم الجلي على الخفي كرواية عائشة - رضي الله عنها - : ( إذا التقى الختانان فقد الغسل) ثم قالت : فعلته أنا ورسول الله - - فاغتسلنا .
=
و (٢/ ٩٨٥) ، والآمدي في الإحكام (۹۱/۱) ، والرازي في المحصول (۲۱۱/۱)، وابن الحاجب في المختصر (۲۱۸/۱) ، وأبو علي الطبري كما نقله عنه الشيرازي في التبصرة (ص ٥٣٢) ، وأبو يعلى في العدة (۱۲٤٢/٤) ، وأختاره الغزالي في المستصفى (٦٥/١)، وبعض المالكية وبعض الحنفية كما ورد في كتاب إحكام الفصول (ص ٦٨١)، وتيسير التحرير (١٦٨/٢).
(۱) ما بين المعقوفتين لم يرد في النسختين، وإثباته لازم.
(۲) ما بين المعقوفتين لم يرد في « ب».
(۳) آخر الورقة (٣٦) من «أ» .
۲۳۹
ص ٢٣٩