وقوله : والعلة هي : الجالبة للحكم زيادة إيضاح لاتباع الحكم العلة في الوجود والعدم، لأنها إذا وجدت وجد، فكانت جالبة له، وهو مجلوب لها (١)
والله أعلم .
[ الأصل في الأشياء ]
قال: ( وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول : إن أصل الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة: يتمسك بالأصل، وهو الحظر، ومن الناس من يقول : بضد ذلك (۲) وهو: أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما حظره الشرع ، [ ومنهم من قال بالتوقف ] (٣) ومعنى استصحاب الحال: أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي ).
أقول: لما فرغ من بيان القياس : شرع في بيان الحظر والإباحة، وهو الباب الرابع عشر، وكانا بابين في الأصل كالناسخ والمنسوخ، وإنما جمع بينهما هناك وهنا؛ لأن الكلام متعلق بهما - معا - ومتردد بينهما ؛ لأن العلماء قد اختلفوا في أصل الأشياء قبل ورود الشرع (٤) ،بحله، أو حرمته هل تحمل على الإباحة، أو الحرام أو التوقف ؟
(۱) انظر ذلك وإلى غيره من شروط العلة المتفق عليها والمختلف فيها المحصول (٣٨٦/٢/٢)، الإحكام للآمدي ،(۲۸۸/۳ أصول السرخسي (٢٥٨/٢) ، كشف الأسرار (۳۸۹/۳)، المسودة (ص ٤١١) ، تيسير التحرير (٥/٤) ، فواتح الرحموت (٢٧٦/٢)، نهاية السول (۱۱۰/۳)، البرهان (۲ (۱۰۸۰) ، التبصرة ص (٤٥٢ شرح تنقيح الفصول (ص ٤٠٩) ، المستصفى (٣٣٥/٢) ، المعتمد (٨٠٥/٢) ، التمهيد (٦١/٤) ، العدة (١٣٧٩/٤)،
الروضة (٨٨٦/٣)، شرح الكوكب (٥١/٤).
(۲) في ( أ ) : « بضده » .
(۳) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(٤) آخر الورقة (٤٩) من (ب) .
٢٣٦
-
ص ٢٣٦