الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه - المارديني - ت النملة — الصفحة ٢٣٦

وقوله : والعلة هي : الجالبة للحكم زيادة إيضاح لاتباع الحكم العلة في الوجود والعدم، لأنها إذا وجدت وجد، فكانت جالبة له، وهو مجلوب لها (١) والله أعلم . [ الأصل في الأشياء ] قال: ( وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول : إن أصل الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة: يتمسك بالأصل، وهو الحظر، ومن الناس من يقول : بضد ذلك (۲) وهو: أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما حظره الشرع ، [ ومنهم من قال بالتوقف ] (٣) ومعنى استصحاب الحال: أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي ). أقول: لما فرغ من بيان القياس : شرع في بيان الحظر والإباحة، وهو الباب الرابع عشر، وكانا بابين في الأصل كالناسخ والمنسوخ، وإنما جمع بينهما هناك وهنا؛ لأن الكلام متعلق بهما - معا - ومتردد بينهما ؛ لأن العلماء قد اختلفوا في أصل الأشياء قبل ورود الشرع (٤) ،بحله، أو حرمته هل تحمل على الإباحة، أو الحرام أو التوقف ؟ (۱) انظر ذلك وإلى غيره من شروط العلة المتفق عليها والمختلف فيها المحصول (٣٨٦/٢/٢)، الإحكام للآمدي ،(۲۸۸/۳ أصول السرخسي (٢٥٨/٢) ، كشف الأسرار (۳۸۹/۳)، المسودة (ص ٤١١) ، تيسير التحرير (٥/٤) ، فواتح الرحموت (٢٧٦/٢)، نهاية السول (۱۱۰/۳)، البرهان (۲ (۱۰۸۰) ، التبصرة ص (٤٥٢ شرح تنقيح الفصول (ص ٤٠٩) ، المستصفى (٣٣٥/٢) ، المعتمد (٨٠٥/٢) ، التمهيد (٦١/٤) ، العدة (١٣٧٩/٤)، الروضة (٨٨٦/٣)، شرح الكوكب (٥١/٤). (۲) في ( أ ) : « بضده » . (۳) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب). (٤) آخر الورقة (٤٩) من (ب) . ٢٣٦ -
ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.