ومنع القاضي أبو بكر قياس الشبه مطلقا (۱) ؛ لعدم تمام الشبه بين الأصل
والفرع .
ورد هذا القول بـ : أنه لا يشترط تساوي الأوصاف بينهما، بل إذا وجد الشبه بوجه : كفى . والله أعلم.
1 بعض شروط الفرع والأصل ]
قال: ( ومن شرط الفرع: أن يكون مناسباً للأصل، ومن شرط الأصل: أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين ).
أقول : لما فرغ من تعريف القياس وتقسيمه شرع في بيان أركانه وهو : الفرق بين «الفرع» و «الأصل» و«العلة» و«الحكم» فقال: شرط الفرع: أن يكون مناسباً للأصل ؛ إذ لو لم يكن مناسباً فلا يجوز أن يقاس عليه (۲) .
(1) أي: أن قياس الشبه ليس بحجة عنده، واختار هذا المذهب القاضي أبو يعلى الحنبلي، وهو رواية عن الإمام أحمد وهو قول المحققين من الحنفية وأختاره ـ أيضاً ـ أبو اسحاق الشيرازي وأبو اسحاق المروزي والأستاذ أبو منصور، وأبو بكر الصيرفي. وقيل : إن قياس الشبه حجة، وهو مذهب أغلب الحنابلة وبعض الشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد .
:
وهناك أقوال وتفصيلات أخرى راجع ذلك في التبصرة (ص ٤٥٨)، البرهان (٨٧٦/٢)، الإحكام للآمدي ،(۲۷۱/۳ ، المحصول (۲۷۹/۲/۲)، العدة (١٣٢٦/٤)، التمهيد لأبي الخطاب (٥/٤) ، المسودة (ص) (٣٧٤) ، الروضة (۸۷۱/۳)، شرح الكوكب (١٩٠/٤) ، اللمع (ص (٥٦) نهاية السول (٦٥/٣) شرح تنقيح الفصول (ص ٣٩٥)، فواتح الرحموت (۳۰۲/۲) تيسير التحرير (٥٣/٤). (۲) هذا شرط من شروط الفرع، وهناك شروط كثيرة للفرع قد اتفق على بعضها وأختلف
=
۲۳۳
ص ٢٣٣