فإن العلة الجامعة بينهما : دفع حاجة الفقير بجزء من المال النامي.
وهذا قريب - أيضاً - من القياس (۱) الأول (۲) .
ولهذا بعض العلماء جعلهما قياساً واحدم (۳) ؛ لأن الفرق بينهما خفي وهو الحكم، قد يجوز في العقل [ أن مال الصبي لا تجب ] (1) فيه الزكاة بهذه العلة، بل بعلة أخرى (ه) .
(٦)
[ لهذا قال ] - رحمه
الله - أن تكون العلة دالة على الحكم [ ولا تكون
موجبة أي ] ) : مقتضية للحكم؛ لجواز خلوها عنه .
=
بخلاف [ القياس (۸) الأول فلابد (۹)] منها (۱۰) .
بصرف النظر عن المالك سواء كان بالغا أو صبيا عاقلاً أو مجنونا. ووجوب الزكاة في ماله هو مذهب جمهور العلماء وخالف أبو حنيفة في ذلك. والله أعلم.
(۱) في النسختين «قياس . (۲) يقصد : أن قياس الدلالة قريب من قياس العلة، وذلك ؛ لأنه في قياس الدلالة هو: ذكر لازم العلة، أو أثرها فهو قريب من قياس العلة .
(۳) انظر : التقرير والتحبير (۲۳۱/۳) حاشية التفتازاني مع شرح العضد (٢٤٣/٢). (٤) ما بين المعقوفتين لم يريد في «أ»، مكانه بياض .
(٥) حيث قال بعضهم: إن الزكاة تجب في مال الصبي قياساً على البالغ لعلة جامعة بينهما وهي : أن كلاً منهما قد ملك نصابًا، فهذه علة غير العلة التي أتى بها الشارح، ولكن أقول : إن هذا القياس فاسد لأنه قياس مع الفارق؛ حيث إن البالغ يملك ماله بالقوة وبالفعل، أما الصبي فهو يملك ماله بالقوة فقط، والصحيح أن الزكاة تجب في مال الصبي؛ لوجود سبب وجوبها وهو بلوغ النصاب كما قلت سابقا.
(٦) ما بين المعقوفتين لم يرد في «أ» مكانه بياض. (۷) ما بين المعقوفتين لم يرد في «أ» مكانه بياض . (۸) في «ب»: «قياس والمثبت هو المناسب. (۹) ما بين المعقوفتين لم يرد في «أ» مكانه بياض . ( ۱۰ ) أي : بخلاف قياس العلة فإنه لابد من ذكر العلة .
۲۳۱
ص ٢٣١