الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه - المارديني - ت النملة — الصفحة ٢٢٨

(1) ومنها إجماع الصحابة على عدم الإنكار على من فعله في زمنهم کاختلافهم في توريث الجد (۲) ، والأكدرية (۳) ، ومن قال لزوجته: أنت [علي] (٤) حرام = (ه) فكل منهم ذهب إلى قياسه وعمل به، ولم ينكر غيره عليه (٦) وبهذا تبين وهم الشارح، ووهم كل من خلط بين القصتين من الأصوليين، ووهم ابن السبكي إنه أراد أن يفصل بينهما، فذكر أن المقصود بقصة أبي موسى هي التي حصلت مع عمر بن الخطاب حيث كتب له كتاباً إلى آخر ما قال فراجع الإبهاج (۹/۳). (۱) قال الآمدي في الإحكام (٥٢/٤): دليل الإجماع هو أقوى الأدلة على حجية القياس. (۲) فالصحابة اختلفوا في الجد مع الأخوة، فبعضهم ورث الجد مع الأخوة، وبعضهم أنكر ذلك. فمن الذين قالوا بأن الأخوة لا يرثون مع الجد ابن عباس رضي الله عنهما حتى أنه أنكر على زيد بن ثابت توريث الأخوة معه فقال : ألا يتقى الله ،زيد، يجعل ابن الابن ابنا، ولا يجعل أب الأب أبا فهنا قاس الجد على ابن الابن بجامع أن كلاً مهما في منزلة واحدة بالنسبة للميت . (۳) أما زيد ـ وعلي بن أبي طالب فقد ورثا - الأخوة مع الجد وشبهوا ذلك بالخليجين والغصنين، وهذه مناقشة بين ابن عباس وعلي وزيد في مجلس عمر بن الخطاب رواها وأخرج ذلك البيهقي في سننه (٢٤٤/٦) ، وعبد الرزاق في المصنف قتادة رضي الله عنه . (٢٦١/١٠) وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (۱۰۷/۲). هي مسألة في الفرائض أركانها : « زوج، وأم، وجد، وأخت شقيقة، أو لأب»، واختلف الصحابة فيها فأبوبكر وجماعة : اعطوا الزوج النصف واسقطوا الأخت وجعلوا للأم الثلث والباقي للجد وأما عمر وابن مسعود فقد أعطيا الزوج النصف، والأخت النصف، والأم الثلث والجد السدس وأعالها إلى تسعة وقيل : غير ذلك، انظر الكلام عنها في المغني (٧٥/۹) ، العذب الفائض (۱۱۸/۱). (٤) ما بين المعقوفتين ،لازم ولم يرد في النسختين . (٥) وهي مسألة التحريم، فقد اختلف الصحابة فيها على أقوال كثيرة : فقيل : أنه طلاق رجعي وقيل إنه طلاق بائن، وقيل إنه ظهار ذكر تلك الأقول البيهقي في سننه (٢٤٤/٦). (٦) يشير إلى أن المقصود بالإجماع هنا هو إجماع الصحابة السكوتي وهناك قضايا أكثر = ۲۲۸ ―
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.