فقوله : «اتفاق العلماء» ليخرج العوام؛ إذ ليسوا من أهل الاجتهاد، ولا يمكن الوقوف على قول كل فرد منهم؛ لكثرتهم، بخلاف العلماء (١) . وذهب بعض الأصوليين إلى اعتبار موافقة العوام (۲) ؛ لأنهم من الأمة، وقد حكم لهم بالعصمة ؛ لعدم اجتماعهم على الضلالة (۳) . وقوله : «علماء العصر» ليخرج من بعدهم؛ لأنهم إذا اجتمعوا في الواحد على حكم لا يضر من خالفهم بعده (٥) .
=
(٤) العصر
(ص ۳۲۲)، مختصر ابن الحاجب (۲۹/۲) مع شرح العضد كشف الأسرار (٢٢٦/٣)، تيسير التحرير (٢٢٤/٣) شرح اللمع (٦٦٥/٢) ، شرح المنهاج (٥٧٨/٢) للأصفهاني، والعدة (١٠٤٧/٤) ، التمهيد لأبي الخطاب (٢٢٤/٣) ، الإيضاح (ص ۳۲)، الحدود (ص
.(٦٣
(۱) فالعوام لا عبرة لقولهم هذا مذهب الجمهور. انظر: اللمع (ص (٥١) المنخول (ص) (۳۱۰)، المستصفى (۱۸۳/۱)، الإحكام للآمدي (٢٢٦/١)، شرح تنقيح الفصول (ص) (٣٤١ مختصر ابن الحاجب (٢٣/٢) مع شرح العضد أصول السرخسي (۳۱۱/۱) ، كشف الأسرار (۲۳۷۳)، فواتح الرحموت (۲۱۷/۲)، المسودة (ص ۳۳۱) .
(۲) اختاره الغزالي في المستصفى (۱۸۱۱) ، والآمدي في الإحكام (۲۲۲/۱)، ونقله بعض الأصوليين عن القاضي أبي بكر الباقلاني، وبعض المتكلمين. انظر: المرجعين السابقين و نهاية السول (۳۷۸/۲) ، كشف الأسرار (۳۲۷/۳)، مختصر ابن الحاجب (۳۳/۲) شرح تنقيح الفصول (ص) (٣٤١)، المعتمد (٤٨٢/٢)، تيسير التحرير (٢٢٤/٣)، المسودة (ص ۳۳۱) مع شرح المحلي. (۳) ذكر الشارح ـ هنا - مذهبين في هذه المسألة، وهناك مذهب ثالث فيها وهو: أنه يعتبر قولهم في المسائل المشهورة دون غيرها قاله بعض الأصوليين.
جمع الجوامع
(۱۷۷/۲)
انظر : جمع الجوامع (۲۱۱۲) ، المستصفى (۱۸۱۱) ، المعتمد (٤٨١/٣)، شرح تنقيح
الفصول ص ٣٤١) ، كشف الأسرار (۲۲۹/۳).
(٤) آخر الورقة (٤٠) من «ب».
(٥) آخر الورقة (۲۹) من «أ» .
۲۰۱
ص ٢٠١