فهذا معارض للأول (۱) لكن ورد للخصوص فحمل العام عليه (۲)، وجعلت الزكاة في خمسة أوسق فصاعدا (۳) ، ولم تجعل في أقل من ذلك.
والثالث: العام من وجه والخاص من وجه كقوله عليه السلام: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا ((٤) فظاهره العموم؛ لأنه عليه السلام لم يتعرض لتغيره، ولا لغيره، وخص من وجه آخر وهو : تقييده بالقلتين .
والرابع : العام من وجه (٥) ، والخاص من آخر قوله عليه السلام: (الماء طهور لا ينجسه إلا ما غير طعمه، أو ريحه أو لونه) (٦) فظاهره : العموم؛ لأنه عليه
،
السلام لم يتعرض للقليل، ولا للكثير . وخص من وجه آخر وهو تقييده بالتغير، فحمل عموم الأول وهو قوله : لم ينجس على خصوص الثاني وهو قوله : إلا ما غير طعمه الحديث.
(۱) آخر الورقة (۳۹) من «ب». (۲) إذا تعارض العام مع الخاص : قدم الخاص مطلقا وخالف في ذلك الحنفية، ولهم تفصيلات وشروط خاصه بهم راجع المسألة وتفصيلاتها وأدلة الفرق المختلفة فيها في : التبصرة (ص ١٥١ اللمع (ص) (۲۰)، المستصفى (۱۰۲/۲) ، المحصول (١٦١/٣/١)، البرهان (۱۱۹۳/۲)، جمع الجوامع (٤٢/٢) مع شرح المحلي، نهاية السول (١٤٢/٢)، العدة (٢/ ٦١٥) ، المسودة ص (١٣٤ ، المعتمد (٢٧٦/١) ، الإحكام للآمدي (۳۱۸/۲)، فواتح الرحموت (۳۰۰۱) ، مختصر ابن الحاجب (١٤٧/٢) مع شرح العضد. (۳) انظر المغني لابن قدامة (١٦١/٤). (٤) أخرجه أبو داود في سننه (١٥/١ في كتاب الطهارة في باب ما ينجس من الماء، وأخرجه الترمذي في سننه (٨٥/١) - عارضة الأحوذي - في أبواب الطهارة، باب : الماء لا ينجسه شيء، وأخرجه النسائي في سننه (١٤٢/١) - المجتبى ـ في كتاب المياه، باب التوقيت في الماء، وأخرجه الإمام أحمد في المسند (١٢/٢).
(ه) في «ب»: «جه) . (٦) لفظ «أو لونه» لم يرد
يرد في «أ» .
روى أبو أمامة الباهلي : أن النبي الله - قال : ( الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه ( أخرجه ابن ماجة في سننه (١٧٤/١) في كتاب الطهارة وسننها، باب الحياض.
۱۹۹
ص ١٩٩