وإنما لم نتكلم في المتواتر والآحاد؛ لأن الكلام يأتي في بابهما ـ إن شاء الله تعالى ـ. وقوله : ( لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة فيه نظر؛ لأن السنة إذا تواترت كانت
قطعية مثل الكتاب، فحينئذ جازت أن تكون ناسخة للكتاب
رجم
المحصن
(۲)
(1)
كما ـ سبق ـ في
وكذا قوله تعالى: ﴿ كتب عليكم إذا حضر أحدكم (۳) الموت إن ترك خيراً الوصية ﴾ [البقرة الآية: ۱۸٠] فنسختها السنة (٤) ، وجعلت الوصية سنة، لا فرضاً : إن
شاء أوصى من ماله وإن شاء ترك؛ إذا لا حرج
(0)
والمراد بالسنة الناسخة للكتاب : السنة المتواترة (٦) .
بخلاف آحاد السنة؛ إذ لم تكن ناسخة؛ لأن الكتاب قطعي، وكذا السنة المتواترة، فلا ينسخان بآحاد السنة ؛ لأنه مظنون والظني لا يكون ناسخا للقطعي (٧) والله أعلم .
(۱) هذا مذهب جمهور العلماء كما سبق ذكره فراجع هامش (۷) من (ص ۱۸۹) من هذا الكتاب.
( ص ۱۹۰ ) (۲) راجع من هذا الكتاب . (۳) آخر الورقة (۳۷) من «ب» .
(٤)
وهو ما رواه أبو أمامة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث أخرجه أبو داود في سننه (۱۰۳/۲) في كتاب البيوع، باب ما جاء في الوصية للوارث، وأخرجه الترمذي في سننه (٢٧٥/۸) ـ عارضة الأحوذي - في أبواب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث وأخرجه النسائي في سننه (٢٠٧/٦) في كتاب الوصايا، باب إبطال الوصية للوارث، وأخرجه الإمام أحمد في المسند (١٨٦/٤).
(٥) أي: أنه نسخ الوجوب وبقي الاستحباب في حق من لا يرث
(٦) قد بينت ذلك في هامش ) ( ص ۱۸۹) من هذا الكتاب.
(۷) إمام الحرمين والشارح أجملا الكلام في مسألة نسخ الكتاب والسنة المتواترة بالآحاد من السنة، والمسألة هذه فيها تفصيل إليك ذكره بإيجاز .
۱۹۲
-
ص ١٩٢