الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه - المارديني - ت النملة — الصفحة ١٩٢

وإنما لم نتكلم في المتواتر والآحاد؛ لأن الكلام يأتي في بابهما ـ إن شاء الله تعالى ـ. وقوله : ( لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة فيه نظر؛ لأن السنة إذا تواترت كانت قطعية مثل الكتاب، فحينئذ جازت أن تكون ناسخة للكتاب رجم المحصن (۲) (1) كما ـ سبق ـ في وكذا قوله تعالى: ﴿ كتب عليكم إذا حضر أحدكم (۳) الموت إن ترك خيراً الوصية ﴾ [البقرة الآية: ۱۸٠] فنسختها السنة (٤) ، وجعلت الوصية سنة، لا فرضاً : إن شاء أوصى من ماله وإن شاء ترك؛ إذا لا حرج (0) والمراد بالسنة الناسخة للكتاب : السنة المتواترة (٦) . بخلاف آحاد السنة؛ إذ لم تكن ناسخة؛ لأن الكتاب قطعي، وكذا السنة المتواترة، فلا ينسخان بآحاد السنة ؛ لأنه مظنون والظني لا يكون ناسخا للقطعي (٧) والله أعلم . (۱) هذا مذهب جمهور العلماء كما سبق ذكره فراجع هامش (۷) من (ص ۱۸۹) من هذا الكتاب. ( ص ۱۹۰ ) (۲) راجع من هذا الكتاب . (۳) آخر الورقة (۳۷) من «ب» . (٤) وهو ما رواه أبو أمامة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث أخرجه أبو داود في سننه (۱۰۳/۲) في كتاب البيوع، باب ما جاء في الوصية للوارث، وأخرجه الترمذي في سننه (٢٧٥/۸) ـ عارضة الأحوذي - في أبواب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث وأخرجه النسائي في سننه (٢٠٧/٦) في كتاب الوصايا، باب إبطال الوصية للوارث، وأخرجه الإمام أحمد في المسند (١٨٦/٤). (٥) أي: أنه نسخ الوجوب وبقي الاستحباب في حق من لا يرث (٦) قد بينت ذلك في هامش ) ( ص ۱۸۹) من هذا الكتاب. (۷) إمام الحرمين والشارح أجملا الكلام في مسألة نسخ الكتاب والسنة المتواترة بالآحاد من السنة، والمسألة هذه فيها تفصيل إليك ذكره بإيجاز . ۱۹۲ -
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.