الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه - المارديني - ت النملة — الصفحة ١٦٦

والعموم دليلان فوجب حمل الأعم على الأخص. وأيضا اختصاصهما بالقياس فيه عمل بالدليلين وهو أولى من إلغاء أحدهما وهو القياس(۱)، والله أعلم. [تعريف المجمل والبيان] قال: (والمجمل ما يفتقر إلى البيان والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي). أقول: [لما فرغ من بيان باب الخاص شرع في الباب (٢) السادس وهو ] (٣) ثم عرفه (٥) تعريفا حسنًا ؛ لأن المجمل في اصطلاح الفقهاء: كل لفظ لا المجمل (٤) 6 (۱) توقف إمام الحرمين في المسألة في البرهان (٤٢٨/١) ، وهناك من ذهب إلى عدم جواز تخصيص العموم بالقياس مطلقاً ونقله إمام الحرمين في التلخيص (ورقة ٨٣ /أ) عن ابن مجاهد، وطائفة من المتكلمين ونقله أبو يعلى في العدة (٥٥٩/٢)، وأبو الخطاب في التمهيد (۱۲۱۲) ، عن أبي الحسن الجزري وابن شاقلا ونقله ابن قدامة في الروضة (٧٣٥/٢)، عن جماعة من الفقهاء. وفرق بعضهم بين القياس الجلي والخفي، وتوقف القاضي أبو بكر الباقلاني في المسألة، انظر: شرح تنقيح الفصول (ص ۲۰۳ ) ، البرهان (٤۲۸/۱) ، المستصفى (۱۲۳/۱)، المحصول ،(١٥١/٣/١) ، الروضة (٧٣٦/٢) ، نهاية السول (١٥١/٢)، مختصر ابن الحاجب (١٥٣/٢)، مع شرح العضد. (۲) في ( ب ) ، ، باب والمثبت هو المناسب . (۳) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( أ ) . (٤) آخر الورقة (٢٢) من «أ». (٥) المجمل في اللغة مأخوذ من الجمل وهو الجمع، فالمجمل هو المجموع من أجملت الحساب إذا جمعت آحاده وأدرجته تحت صيغة جامعة لها قاله إمام الحرمين في البرهان (٤١٩/١)، = ١٦٦
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.