الرطب (۱) فكان عاماً ؛ لأجل عله الربا، ثم رخص في العرايا في رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض (۳). فهذا إخراج شيء معين في جملة عامة (٤) . والله أعلم.
وهي بيع الرطب
(۱) روي أن النبي - - ( نهي عن بيع المزابنة ) والمزابنة : بيع الثمر بالتمر، أخرجه البخاري في صحيحه (٩٦/٣)، في كتاب البيوع، باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام، ومسلم في صحيحه (١١٦٩/٣) ، في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، والنسائي في سننه (٢٣٤/٧)، في كتاب البيوع، باب بيع الثمر بالتمر، وابن ماجة في سننه (٧٦١/٢)، من كتاب التجارات، باب المزابنة والمحاقلة، وأحمد في مسنده (٢/ ١٦ ـ ١٠٨).
الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم - : رخص في العرايا في خمسة
(۲) روى أبو هريرة - رضي أوسق أو دون خمسة أوسق » .
-
أخرجه البخاري في صحيحه (۹۹/۳)، في كتاب البيوع، باب بيع الثمر على رؤوس النخل، ومسلم في صحيحه (۱۱۷۱۳)، في كتاب البيوع باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، وأبو داود في سننه (٢٢٦/٢) ، في كتاب البيوع، باب في مقدار العرية، وأحمد في مسنده (۲۳۷/۲).
(۳) وعرفت العرايا بأنها : ( بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيله من التمر خرصا فيما دون خمسة أو سق.
انظر نيل الأوطار (٥/٥(۲۲) سبل السلام (٤٥/٣، وقد اخترت هذا التعريف لها في كتابي الرخص الشرعية (ص۱۰۹) .
(٤) أطلق إمام الحرمين - هنا - جواز التخصيص، وتبعه على ذلك الشارح. الأئمة وهذا ـ أعني جواز التخصيص مطلقا - هو مذهب أكثر الفقهاء والأصوليين ومعهم الأربعة سواء كان العام أمراً أو نهيًا أو خبرا وخالف بعض الأصوليين في الخبر، وقالوا: لا يجوز تخصيصه ؛ لأنه الكذب، وخالف آخرون في الأمر وقالوا: لا يجوز يوهم تخصيصه ؛ لأنه يجوز فيه البداء وهو : ظهور المصلحة بعد خفائها . انظر مذهب جمهور الأصوليين وأدلتهم ومذهب المخالفين وأدلتهم، والمناقشة في التبصرة =
١٤٧
ص ١٤٧