المراد بالخاص، والتخصيص
قال: (والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة). أقول: لما فرغ من بيان الباب (۱) الرابع وهو : العام أخذ فيما يقابله، وهو الخاص.
،
ولهذا لم يرسمه بل اختصر على رسم العام؛ لأنه يقابله .
•
فإذا قيل في رسم العام هو ما عم شيئين فصاعداً قيل في رسم الخاص: هو مالا يعم شيئين فصاعداً .
(۲)
أو مالا يقتضي استغراق ،الجنس، فإن (٢) العام يقتضيه
(۳)
بقوله : « هل حكاية الفعل تعم أولا تعم؟ ) .
فإمام الحرمين ،هنا، وفي البرهان (٣٤۸/۱) ، ذهب إلى أن حكاية الفعل لا تعم وتابعه على ذلك الشارح وهو رأي أكثر الأصوليين.
أما بعض الأصوليين كابن الحاجب في مختصرة (۱۱۸/۲) ، والآمدي في الإحكام (٢٥٥/٢)، وأكثر الحنابلة فقد ذهبوا إلى أنه يفيد العموم.
انظر - بالإضافة إلى المراجع السابقة - شرح اللمع (۳۳۷/۱) ، المحصول (٦٤/٢/١)، شرح تنقيح الفصول (ص ۱۸۸) ، المستصفى (٦٦/٢) الوصول إلى الأصول (٢٦٦/١)، نهاية السول (۸۹/۲) جمع الجوامع (٣٦/٢) ، مع شرح المحلي الإحكام لابن حزم (١/ ٣٨٤) شرح العضد (۱۱۹/۲) ، الروضة (٦٩٨/٢) ، فواتح الرحموت (٢٩٤/١)، التلويح (٢٧١/١)، تيسير التحرير (٢٤٩/١) ، ارشاد الفحول ( ص ١٢٥) ، شرح الكوكب المنير (٢٣١/٣). (۱) في النسختين ( باب ) والمثبت هو المناسب .
(۲) آخر الورقة (۲۷) من ( ب ) .
D
(۳) وعرف إمام الحرمين في البرهان الخاص (١ / ٤٠٠ ) ، ( بأنه الذي يتناول واحدا ، وعرف الخاص بأنه اللفظ الدال على الواحد عينا مثل ( زيد ) ذكره ابن الجوزي في الإيضاح (ص۱۸)، وانظر الإحكام للآمدي (۱۹۷/۲)، الكافية في الجدل (٥٠)، أصول الشاشي (ص۱۳). كشف الأسرار (۱/ (٣٠)، المسودة (ص ٥٧١).
140
ص ١٤٥