الاستفهام، والثانية عام في الأخبار . وفي الجزاء : ( ما تصنع أصنع ».
وفي النفي : ( ما جاءك من أحد ) فهي عام في النفي.
ومنها : ( لا ) فإنها تفيد العموم فى النكرات (١) كما مثل الشيخ - رحمه الله
تعالى - : ( لا رجل في الدار ) ، و ( لا أحد في المسجد » فأفاد أنه لم يكن فيها أحد من جنس الرجال والله أعلم
العموم من صفات الألفاظ، والفعل لا عموم
لها
قال: (والعموم من صفات النطق، فلا يجوز دعوى العموم في الأفعال، وما يجري مجراها).
أقول : يشير إلى أن العموم لا يكون إلا في الملفوظ (۲) ، فلا يؤخذ من الأفعال كما يقال : إنه عليه السلام (۳) ( جمع في السفر بين صلاتين (٤) فلا يؤخذ من
:
(۱) لو عبر بقوله : النكرة في سياق النفي كما عبر بها إمام الحرمين في البرهان (۳۳۷/۱)، لكان أولى، وخالف بعضهم وقالوا إن النكرة في سياق النفي ليست للعموم، والصحيح أنها للعموم ولا فرق بين النفي كما مثل وبين النهي، لأنه لا فرق بينهما هنا صرح به أهل
العربية .
•
انظر: : أصول السرخسي (١ / ١٦٠) ، تيسير التحرير (۲۱۹/۱)، المسودة (ص۱۰۱)، نهاية السول (۲ (۸۰) ، البرهان (۳۲۲/۱۱ - (۳۳۷)، الروضة (٦٦٨/٢ ، ٦٨٣)، المستصفى (۲) (۹۰) ، الإحكام للآمدي (۱۹۷/۲) ، المحصول (٥١٨/٢/١) ، كشف الأسرار (۱۲/۲)، القواعد والفوائد (ص ۲۰۱) ، المعتمد (۲۰۷/۱) ، المنخول (ص١٤٦).
(۲) يقصد : أن العموم يؤخذ من الألفاظ وهي صيغ العموم المعروفة، السابقة الذكر. (۳) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ب ) .
(٤) روى نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما ـ أنه كان إذا جد به السير جمع بين المغرب :
١٤٢
-
ص ١٤٢