مخاطبون بها، لكن لا تصح (۱) إلا بالإسلام كالصلاة؛ فإن المؤمن مخاطب بها
لكن كما سبق لا بد من الطهارة، فالأمر بها أمر بالطهارة - كما سبق .. وكذا الكافر أمره بالعبادة أمر بالإسلام؛ لأنه من لوازمها ؛ إذ لا تصح إلا به(٢) . وقد جاء ما يؤيد هذا وهو قوله تعالى - حكاية عن جواب سؤالهم -: وما سلككم في سقر ، قالوا لم نك من المصلين، ولم نك نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين .
،
فهذا دليل على تضعيف (۳) العذاب بترك المأمورات، وهي الصلاة والزكاة وارتكاب المنهيات وهي: الخوض مع الخائضين (٤) فيما نهوا عنه، الخائضين (٤) فيما نهوا عنه، وإنما يكون عذابًا زائداً على عذاب الكفر (٥) .
وعلى الأول (٦) إنما يكونوا معذبين على الكفر - فقط (۷) والله أعلم .
-
(۱) آخر الورقة (۲۳) من ( ب ) .
(۲)
هذا الدليل في شرح اللمع (۲۷۹/۱ نهاية الوصول (ورقة ۱۷۹/ ب) الإحكام راجع للآمدي (١٤٥/١) ، وقد ذكرت في كتاب الإلمام ما اعترض على ذلك والأجوبة عنه
فراجع
ذلك
في (ص
. ( ٤٢ - ٤٥
(۳) لو قال : « على مضاعفة » لكان أولى .
(٤) آخر الورقة (١٦) من ( أ ) .
(٥) قد فصلت هذا الدليل وبينت ما قيل عنه وله في كتابي . الإلمام ( ص ٤٩ - ٥٤) فراجعه إن شئت . (٦) يقصد على المذهب الأول وهو: أن الكفار غير مخاطبين بالفروع مطلقا .
يلي :
المسألة
:
كما
(۷) ذكر هنا ثلاثة مذاهب في وهي المشهورة، وبقي خمسة مذاهب فيها وهي : الأول : أنهم مكلفون بالفروع إلا الجهاد الثاني أن الكافر المرتد مكلف دون الكافر الأصلي، الثالث: أنهم مكلفون بالأوامر دون النواهي الرابع : أن الكافر الحربي غير مكلف، أما غيره فمكلف، الخامس : التوقف. وقد ذكرت هذه المذاهب وأدلة كل المناقشة والترجيح، وأثر الخلاف فيها بصورة مفصلة في مصنف مستقل قد ألفته مع وهو : الإلمام في مسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام فارجع إليه إن شئت فهو مطبوع متداول.
مذهب
۱۲۹
مه الأنجم الزاهرات
ص ١٢٩