صلاته عند الأصوليين؛ لامتثال الأمر (۱).
خلافا للفقهاء؛ لأن غايتها سقوطها، ولم تسقط عنه (۲) . وكذا لو ظن القبلة فظهر خلافها (۳) والله أعلم.
ا من لا يدخل في الأمرا
قال: (وما لا يدخل في الأمر : النائم والساهي، والصبي، والمجنون) (٤).
أقول : لما بين أن الأمر للمكلف شرع في بيان ما خرج عن الخطاب كالنائم
(0)
(۱) حيث أن المعتبر في الموافقة للأمر شرعاً هو حصول الظن فقط؛ لأنه هو الذي في وسع المكلف. (۲) فهي غير صحيحة عند الفقهاء؛ لكونها لم تسقط القضاء؛ لا حتمال ظهور بطلان الظن فيجب القضاء حينئذ .
ومذهب الفقهاء أنسب من جهة اللغة كما قال القرافي في تنقيح الفصول (ص۷۷) وعلل لذلك « بأن الآنية إذا كانت صحيحة من جميع الوجوه إلا من جهة واحدة فلا تسميها العرب صحيحة، وإنما يسمى صحيحا مالا كسر فيه البتة، وهذه الصلاة صلاة مختلة هي فهي كالآنية المكسورة من وجه لأنها على تقدير الذكر يتبين فسادها، ويجب قضاؤها اتفاقا ، أ. هـ. (۳) لا فائدة في الخلاف بل الخلاف لفظي ؛ وذلك لأن كلاً من الفريقين يقول بإعادة الصلاة فيمن صلى ظانًا أنه متطهر فبان خلافه ، لكنهما يختلفان في وصف هذه الصلاة قبل إعادتها .
انظر: شرح تنقيح الفصول (ص)۷۷) المستصفى (٩٥/١) . (٤) ورد في كتاب الورقات المطبوع لوحده ما يلي: « تنبيه : من يدخل في الأمر والنهي، لا يدخل : يدخل في خطاب الله - تعالى - المؤمنون، وأما الساهي والصبي والمجنون ومن فهم غير داخلين في الخطاب » .
(٥) مأخوذ من النوم، وعرف لغة بأنه السكون والهدوء، وهو في الاصطلاح : فترة طبيعية تحدث في الإنسان بلا اختيار منه وتمنع استعمال العقل مع قيامه، وتمنع الحواس الظاهرة والباطنة عن العمل سلامتها . انظر : كشف الأسرار (٣٥٣/٤) .
مع
١٢٤
-
ص ١٢٤