الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه - المارديني - ت النملة — الصفحة ١١٦

فقوله : ( استدعاء الفعل ، ليخرج النهي ؛ لأنه استدعاء الترك على ما يأتي إن شاء الله - تعالى - وقوله : ( بالقول ( لتخرج الإشارة؛ فإنها ليست بقول يسمى وقوله : ( ممن هو دونه ( ليخرج من هو مثله أو أعلى منه ؛ فإن الأمر لمثله لا التماسا . أمراً، بل يسمى وكذا إذا كان للأعلى (۱) فلا يُسمي أمراً، بل يُسمى دعاء وتضرعًا. وقوله : ( على سبيل الوجوب ( ليخرج الأمر على سبيل الندب والإباحة ؛ لأن الأمر إذا ورد بلفظ إفعل » حمل على الوجوب عند الإطلاق والتجرد عن قرينة تخرجه عن الوجوب (۲) كقوله تعالى : إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ﴾ [سورة الجمعة : ۹] وقوله تعالى : أقم الصلاة ﴾ [سورة الإسراء : ۷۸] وما أشبه ذلك فهذا يحمل على الوجوب؛ لعدم قرينة تخرجه عنه . بخلاف قوله تعالى : واشهدوا إذا تبايعتم ﴾ [سورة البقرة : ٢٨٢] فقد دل دليل (۱) آخر الورقة (۲۰) من ( ب ) . (۲) هذا مذهب إمام الحرمين أيضاً في البرهان (٢١٦/١) ، وهو مذهب جمهور العلماء فقهاء وأصوليين. من وهو يفيد الوجوب عندهم شرعًا وقيل : إنه يفيد الوجوب لغة وقيل إنه يفيد الوجوب عقلاً. وقيل : إن الأمر المطلق يفيد الندب وقيل : إنه حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب وهو الطلب وقيل غير ذلك . انظر ذلك وتفصيلات أخرى في : - اللمع (ص ۸) ، الإحكام للآمدي (١٤٤/٢)، مختصر ابن الحاجب (۷۹/۲) ، مع شرح العضد المحصول (٦٤/٢/١)، المنخول (ص١٠٥)، كشف الأسرار (۱۰۸/۱)، المستصفى (٤٢٣/١) ، المعتمد (٥٧/١)، المسودة (ص۱۳)، أصول السرخسي (١٤/١) ، نهاية السول (۲۱۲) ، التبصرة ( ص ٢٦)، القواعد والفوائد الأصولية (ص١٥٩)، العدة (۲۲۹/۱)، شرح تنقيح الفصول (۱۲۷). ١١٦
ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.