[أقسام الحقيقة)
قال: (فالحقيقة إما لغوية أو شرعية، أو عرفية).
أقول لما فرغ من رسم الحقيقة والمجاز شرع في تقيسمهما . فبدأ بالحقيقة أولاً؛ لأنها أصل وقسمها إلى ثلاثة أقسام : حقيقة لغوية (١) كلفظة « الصلاة » للدعاء .
،
وحقيقة شرعية (۲) كلفظة ( الصلاة ) على العبادة المعروفة . وحقيقة عرفية (۳) كلفظة الدابة ) على ذوات القوائم الأربع.
لكن أجمعوا على وجود الحقيقتين [اللغوية والعرفية ] (٤) .
واختلفوا في الشرعية :
فذهب القاضي أبو بكر (٥) إلى منعها، وقال: هي حقائق لغوية فسرها الشرع (٦) .
(۱) أي منسوبة إلى اللغة وهو اللفظ المستعمل في الوضع الأول.
(۲)
وهي ما استعمله الشرع مثل الصلاة للأقوال والأفعال.
(۳) وهي:
(0)
خص عرفا ببعض مسمياته، وتنقسم إلى قسمين عامة، وخاصة
(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في النسختين والمثبت زيادة لابد منها. هو: محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني البصري المالكي كانت وفاته عام (٤٠٣هـ)، كان - رحمه الله - أصوليًا متكلما فقيها من أهم مصنفاته : التقريب الكبير، والأوسط والصغير، والتمهيد والإنصاف واعجاز القرآن والانتصار، ونقض النقض على
الهمذاني، والإبانة، ودقائق الكلام وغيرها كثير. انظر في ترجمته: شذرات الذهب (١٦٨/٣) ، ترتيب المدارك (٥٨٥/٤)، وفيات الأعيان
(٤٠٠/٣ ) ، الديباج المذهب (۲۲۸/۲) .
سلف (٦) قال أبو بكر الباقلاني في التقريب (ص ۳۸۷) : « إن الذي عليه أهل الحق وجميع
الأمة من الفقهاء وغيرهم أن الله سبحانه وتعالى لم ينقل شيئا من الأسماء اللغوية إلى
เ
معان وأحكام شرعية ولا خاطب الأمة إلا باللسان العربي ولا أجرى سائر الأسماء
=
۱۱۲
ص ١١٢