الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه - المارديني - ت النملة — الصفحة ١١٢

[أقسام الحقيقة) قال: (فالحقيقة إما لغوية أو شرعية، أو عرفية). أقول لما فرغ من رسم الحقيقة والمجاز شرع في تقيسمهما . فبدأ بالحقيقة أولاً؛ لأنها أصل وقسمها إلى ثلاثة أقسام : حقيقة لغوية (١) كلفظة « الصلاة » للدعاء . ، وحقيقة شرعية (۲) كلفظة ( الصلاة ) على العبادة المعروفة . وحقيقة عرفية (۳) كلفظة الدابة ) على ذوات القوائم الأربع. لكن أجمعوا على وجود الحقيقتين [اللغوية والعرفية ] (٤) . واختلفوا في الشرعية : فذهب القاضي أبو بكر (٥) إلى منعها، وقال: هي حقائق لغوية فسرها الشرع (٦) . (۱) أي منسوبة إلى اللغة وهو اللفظ المستعمل في الوضع الأول. (۲) وهي ما استعمله الشرع مثل الصلاة للأقوال والأفعال. (۳) وهي: (0) خص عرفا ببعض مسمياته، وتنقسم إلى قسمين عامة، وخاصة (٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في النسختين والمثبت زيادة لابد منها. هو: محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني البصري المالكي كانت وفاته عام (٤٠٣هـ)، كان - رحمه الله - أصوليًا متكلما فقيها من أهم مصنفاته : التقريب الكبير، والأوسط والصغير، والتمهيد والإنصاف واعجاز القرآن والانتصار، ونقض النقض على الهمذاني، والإبانة، ودقائق الكلام وغيرها كثير. انظر في ترجمته: شذرات الذهب (١٦٨/٣) ، ترتيب المدارك (٥٨٥/٤)، وفيات الأعيان (٤٠٠/٣ ) ، الديباج المذهب (۲۲۸/۲) . سلف (٦) قال أبو بكر الباقلاني في التقريب (ص ۳۸۷) : « إن الذي عليه أهل الحق وجميع الأمة من الفقهاء وغيرهم أن الله سبحانه وتعالى لم ينقل شيئا من الأسماء اللغوية إلى เ معان وأحكام شرعية ولا خاطب الأمة إلا باللسان العربي ولا أجرى سائر الأسماء = ۱۱۲
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.