الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه - المارديني - ت النملة — الصفحة ١٠٣

ثم فسر الاستدلال بطلب الدليل المرشد إلى المطلوب (۱) فكأنه جعل الاستدلال طلب الدليل المرشد إلى المقصود سواء اتصل إلى المقصود بطريق قطعي أو ظني . (۲) عند الفقهاء ( ) وفرق المتكلمون بين ما يوصل إلى المقصود أن يكون بطريق قطعي أو ظني، فما أوصل بطريق قطعي يُسمى دليلاً، وإلا يسمى أمارة (۳) والله أعلم . [ تعريف الظن] قال: (والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. أقول : لما ذكر رسم الأصول، ورسم الفقه، ورسم العلم الذي به يتوصل إلى ) معرفتهما : شرع في الفرق بين الظن » و « الشك » اللذين بهما يتوصل أيضا إلى معرفة الأصول والفقه فقال :- الظن : تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر (٤) كما لو هبت الرياح وتغيمت (۱) آخر الورقة (١٤) من ( ب ) . (۲) هذا مذهب الحنابلة وأكثر الفقهاء والأصوليين انظر: الإحكام للآمدي (۹/۱)، المسودة (ص٥٧٣)، فتح الرحمن (ص۳۳) شرح الكوكب (٥٣/١). (۳) أي : ما أوصل بطريق ظني يسمى أمارة. نسبه إلى بعض المتكلمين المجد بن تيمية في المسودة (ص٥٧٣)، ونسبه إلى أكثرهم أبو إسحاق الشيرازي في اللمع (ص)(۳)، ونقله الآمدي في الإحكام (۹/۱) عن الأصوليين. وعلى هذا فتكون نسبة هذا القول إلى المتكلمين كما قال الشارح هنا ورد سهوا جميع وقد رد الشيرازي هذا في اللمع (ص۳) قائلاً: «هذا خطأ؛ لأن العرب لا تفرق في تسمية بين ما يؤدي إلى العلم أو الظن فلم يكن لهذا الفرق وجه » . (٤) انظر : المنهاج للباجي (ص ۱۱) والحدود له (ص۳۰) شرح الكوكب المنير (٧٤/١)، تشنيف المسامع (ص۱۸۲). ۱۰۳
ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.