ثم فسر الاستدلال بطلب الدليل المرشد إلى المطلوب (۱) فكأنه جعل الاستدلال
طلب الدليل المرشد إلى المقصود سواء اتصل إلى المقصود بطريق قطعي أو ظني
. (۲)
عند الفقهاء ( ) وفرق المتكلمون بين ما يوصل إلى المقصود أن يكون بطريق قطعي أو ظني، فما أوصل بطريق قطعي يُسمى دليلاً، وإلا يسمى أمارة (۳) والله أعلم .
[ تعريف الظن]
قال: (والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر.
أقول : لما ذكر رسم الأصول، ورسم
الفقه، ورسم العلم الذي به يتوصل إلى
)
معرفتهما : شرع في الفرق بين الظن » و « الشك » اللذين بهما يتوصل أيضا إلى معرفة الأصول والفقه فقال :-
الظن : تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر (٤) كما لو هبت الرياح وتغيمت
(۱) آخر الورقة (١٤) من ( ب ) .
(۲) هذا مذهب الحنابلة وأكثر الفقهاء والأصوليين انظر: الإحكام للآمدي (۹/۱)، المسودة (ص٥٧٣)، فتح الرحمن (ص۳۳) شرح الكوكب (٥٣/١).
(۳) أي : ما أوصل بطريق ظني يسمى أمارة.
نسبه إلى بعض المتكلمين المجد بن تيمية في المسودة (ص٥٧٣)، ونسبه إلى أكثرهم أبو إسحاق الشيرازي في اللمع (ص)(۳)، ونقله الآمدي في الإحكام (۹/۱) عن الأصوليين.
وعلى هذا فتكون نسبة هذا القول إلى المتكلمين كما قال الشارح هنا ورد سهوا جميع وقد رد الشيرازي هذا في اللمع (ص۳) قائلاً: «هذا خطأ؛ لأن العرب لا تفرق في تسمية بين ما يؤدي إلى العلم أو الظن فلم يكن لهذا الفرق وجه » . (٤) انظر : المنهاج للباجي (ص ۱۱) والحدود له (ص۳۰) شرح الكوكب المنير (٧٤/١)، تشنيف المسامع (ص۱۸۲).
۱۰۳
ص ١٠٣