حاشية النفحات على شرح الورقات_ — الصفحة ٢٠١

النسخ ۲۰۱ نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ﴾ [البقرة: الآية ١٠٦] والسنة دونه وليست من لدنه تعالى. وأجيب بأن المراد بالخيرية والمثلية خيرية الحكم ومثليته في حق المكلف حكمة أو ثوابًا. واستدل على الثاني منهما بقوله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ [النحل: الآية ٤٤] فلا يكون ما جاء به رافعًا وأجيب بأن المراد بالتبيين التبليغ ولو سلم أنه بمعنى التوضيح فالنسخ بيان أمد الحكم ولو سلم أنه لا بمعنى بيان أمد الحكم فيدل على أن النبي مبين في الجملة ولا ينافي كونه ناسحًا أيضًا لكن الشافعي لم يمنع نسخ الكتاب بالسنة وبالعكس مطلقا بل مراده كما يؤخذ من رسالته أنه لم يقع نسخ الكتاب إلا بالكتاب وإن كان ثم سنة ناسخة له ولا نسخ السنة إلا بالسنة وإن كان ثم كتاب ناسخ لها أي لم يقع النسخ لكل منهما بالآخر إلا ومعه مثل المنسوخ عاضد له فيكون الخلف لفظيا. وحاصل القول في المقام أن نسخ الكتاب بالسنة والسنة بالكتاب الجمهور على جوازه ووقوعه وذهب قوم إلى امتناعهما ونقل عن الشافعي وقد أنكر ذلك عليه جماعة من العلماء واستعظموه ونص الشافعي في رسالته لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه ثم قال : وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسخها إلا سنته ولو أحدث الله في أمر غير ما سنّ فيه رسوله لسنّ رسوله ما أحدث الله حتى يتبين للناس أن له سنة ناسخة لسنته . اهـ وقد فهم ابن السبكي من هذا النص أن المعنى أنه إذا نسخ الكتاب بالسنة فلا بد أن يرد من الكتاب بعد ذلك ما يوافق تلك السنة الناسخة في الحكم فيكون عاضدا لها وإن نسخت السنة بالكتاب فلا بد أن يسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوافق ذلك الكتاب الناسخ في الحكم فتكون عاضدة لها قوله : (كما في آيتي العدة أي عدة الوفاة وهي قوله تعالى: وَالَّذِينَ يتوقون مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةُ لِأَزْوَجِهِم مَّتَلَعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إخراج ﴾ [البقرة: الآية ٢٤٠] بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة: الآية ٢٣٤] فإنه نسخ الكتاب فيه بالكتاب قوله : (وآيتي المصابرة) أي قوله تعالى : طر إن يكن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَبِرُونَ يَغْلِبُوا مِاتنين ﴾ [الأنفال : الآية ٦٥] المنسوخة بقوله تعالى : الي فإن يكن مِّنكُم مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا ماثنين [الأنفال : الآية ٦٦] . قوله : ( ونسخ السُّنَّة (بالكتاب أي ويجوز نسخ السنة بالكتاب لكن على الصحيح الذي درج عليه الجمهور وقيل لا يجوز لقوله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ [النحل: الآية ٤٤] جعله مبينًا للقرآن فلا يكون القرآن مبينا للسنة .
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.