النهي
۱۲۹
بخلاف الامتنان والثالث عشر : الإكرام نحو : ادْخُلُوهَا بِسَلَمٍ آمِنِينَ [الحجر: الآية ٤٦]. والرابع عشر : الامتهان نحو: كُونُوا قِرَدَةٌ خَسِنِينَ ﴾ [البَقَرَة : الآية ٦٥] . والخامس عشر : التعجيز أي إظهاره نحو: ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ ﴾ [البقرة: الآية ٢٣]. والسادس عشر : الإهانة نحو : ﴿ذُ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ) [الدخان: الآية ٤٩] السابع عشر: الدعاء نحو: ﴿رَبَّنَا أَفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ ﴾ [الأعراف: الآية ٨٩]. والثامن عشر : التمني كقول امرىء القيس:
ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثل والتاسع عشر : الاحتقار نحو : ﴿ أَلْقُوا مَا أَنتُم مُلْقُونَ ﴾ [يونس : الآية ٨٠] .
والعشرون: الخبر كحديث البخاري إذا لم تستح فاصنع ما شئت» أي صنعت. والحادي والعشرون: تذكير النعم نحو: كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْتَكُمْ ﴾ [البقرة: الآية ٥٧]. والثاني والعشرون: التفويض نحو : فاقض ما أنتَ قَاضٍ [طله الآية ٧٢]. والثالث والعشرون: التعجب نحو الأنظرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الأَمْثَالَ [الإسراء: الآية ٤٨]. والرابع والعشرون : التكذيب نحو: قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَنَةِ فَأَتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ) [آل عمران: الآية ٩٣]. والخامس والعشرون: المشورة نحو : فَانظُرْ مَاذَا تَرَى [الصافات: الآية ١٠٢]. والسادس والعشرون الاعتبار نحو انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذا أَنْمَر [الأنعام: الآية ٩٩]. قوله : (أي توجد الخ هذا تفسير للفعل والمراد بالأمر الطلب المخصوص أي الصيغة الموضوعة له ابتداء قوله : (والمراد جملة حالية من صيغة الأمر أي توجد صيغة الأمر في حالة كون المراد بها الإباحة قوله : (أي بالأمر لا يقال كان ينبغي أن يقول أي بالصيغة. لأنا نقول تذكير الضمير يمنع من ذلك وإن كان مؤننا مجازيًا إلا على تأويل الصيغة بالقول وفيه تكلف. فإن قيل عوده للأمر مشكل من حيث المعنى لأن الأمر الذي الطلب الجازم لا يعقل أن تلك المعاني. ويجاب بأن في كلامه استخداما إذ به الأمر المضاف إليه الصيغة بمعنى الطلب وقد رجع إليه الضمير في به بمعنى الصيغة أو بأن تريد بالأمر الأوّل الصيغة فتكون إضافة الصيغة إلى الأمر للبيان والتقدير الصيغة التي الأمر أي اللفظي فالضمير راجع إلى الأمر الذي هو الصيغة وفي بعض النسخ والمراد بها أي بالصيغة ولا إشكال فيه قوله (الإباحة) أي جواز الطرفين على السواء والصحيح عند الجمهور أن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب فقط فتكون فيما عداه مجازا يحتاج
هو
هي
يراد
ص ١٢٩